المشاورات بين تونس وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تنطلق يوم 3 ماي القادم بواشنطن

تنطلق المشاورات بين تونس وصندوق النقد الدولي يوم الاثنين 3 ماي القادم من اجل عرض الوفد الحكومي التونسي للخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الإصلاحات الهيكلية التونسية المزمع تنفيذها وفق مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأكدت المصادر لموقع "البورصة عربي" ان كلا من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي سيتحولان الى واشنطن لقيادة المشاورات مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الى ان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار هو ممثل للدولة التونسية في البنك الدولي بينما محافظ البنك المركزي هو ممثل الدولة التونسية في صندوق النقد الدولي حسب الأطر المنظمة للعلاقة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكدت مصادرنا ان العملية ليست مفاوضات بل مشاورات بين الطرفين ولكنها مشاورات ذات صبغة استراتيجية بينما تتعلق المفاوضات بجوانب تقنية خاصة تحدد عملية المفاوضات وطرق تسييرها وتحكمها نواميس خاصة.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي استقبل يوم الثلاثاء 20 افريل 2021 قد تحادث مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مزيد التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر القادم للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة تطبيقه.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن الهدف من هذه الزيارة هو اقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

وتعرف تونس منذ عدة سنوات ازمة اقتصادية ومالية خانقة اثرت على توازناتها وارهقت المالية العمومية جعلها تدخل في نقاشات متواصلة مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض مالي من جهة والحصول على الضوء الأخضر من الصندوق لبقية المانحين الدوليين لتمكين توني من قروض خارجية. وتحتاج تونس خلال سنة 2021 الى تعبئة ما قيمته 16 مليار دينار  في شكل قروض خارجية لتمويل ميزانية العام الحالي.

ولطالما طالب صندوق النقد الدولي من خلال القرضيين الاولين الذين منحهما الى تونس في 2013 و2016 القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في مقدمتها التقليص من كتلة الأجور المتضخمة (من اعلى كتل الاجور في العالم بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام) وإصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم والمحروقات.

غير ان الحكومات المتعاقبة تأخرت كثيرا في انجاز هذه الإصلاحات باستثناء البعض منها.

مهدي الزغلامي

Publié le 23/04/21 11:53