![]() |
Message complété le 22/08/2019 14:00:31 par son auteur.
Loi 47 dont parle ICF : ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض
الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث
نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات
المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي
وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع
المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم على ألا
يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية
.%3.5 نسبة
ويطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء
من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2020