Posté le 01/03/2017 12:20:01
حلل و ناقش...
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق:
تونس-الشروق-:
تمسك نواب لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد في البرلمان بعدم التفويت في شركة اسمنت قرطاج المصادرة وذلك خلال جلسة استماع لوزيرة المالية قُدمت خلالها بسطة على الصعوبات التي تواجه الشركة المذكورة.
وبينت وزيرة المالية لمياء الزريبي بوصفها رئيسة اللجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة أن وضعية شركة اسمنت قرطاج صعبة والدولة غير قادرة على تحمل اعبائها وتعهداتها
واكد مدير عام الشركة ابراهيم الصانع ان شركة اسمنت قرطاج تعاني من صعوبات عديدة لا تمنع من استماتة الدفاع عنها ومنها العدد المهول لعدد اعوانها جراء الانتدابات العشوائية والذي تراجع من 880 سنة 2012 الى 827 اليوم بكتلة اجور تناهز 27 مليون دينار في
حين ان الشركات المنافسة لاتتعدى كتلة الاجور فيها برأيه من 8 الى 9 مليون دينار إضافة الى إشكالات متعلقة بالتسويق سيما بعد تضاعف طاقة الإنتاج وبقاء مستوى الاستهلاك في نفس الحد يضاف اليها إغلاق السوق الليبية و انصراف السوق الجزائرية لمزودين اخرين.
ومن ابرز الاشكالات التي قدمها الصانع تلك المتعلقة بهيكلية المساهمات في مجمع الشركات ومساهمة الدولة فيها والتي لاتتعدى 41.29 بالمائة من راسمال الشركة منها 35 في المائة راجعة بالأساس من مساهمة بلحسن الطرابلسي التي وقعت مصادرتها.
واجمعت معظم تدخلات النواب الى ان مشروع تطوير الشركة لايزال قائما بدون اي نية لرفع الدولة يديها على الشركة وان هذه الصعوبات في رايهم عادية من منطلق الظرف العالمي الصعب ككل والوضع السابق للفساد للمؤسسة والتي كانت احد اصول الفساد في تونس.
وتجدر الاشارة ان محمد الفاضل بن عمران من نداء تونس اتهم المستشار الاقتصادي فيصل دربال بالدفاع عن مصالح مسترابة على بوصفه خبيرا محاسبا كان يشرف على الشركة ومن غير المعقول اطلاقا برايه ان يتحول اليوم الى بائع من وراء الستار للمؤسسة المذكورة بغية اخراجها من الوضع السيىء مضيفا انه على علم حتى بالجهة التي ينوي التفويت فيها.
وتجدر الاشارة الى ان وزير المالية طالبت من النواب عقد الجلسة بشكل سري على اعتبار ان الشركة المذكورة مدرجة في البورصة غير ان التصويت لم ينصف هذا المسعى.