 Voir tous les sujets
|
Bhim ou Gdem Gar3a
من يعتقد أن الذاكرة قصيرة أو أن التاريخ يُنسى فهو وهم. ملفات سيرفيكوم والوعود الزائفة وراء رحلات الاستجمام والرفاهية لن تُمحى بالتقادم
ولن تُغطى بالشعارات الفارغة
التاريخ يكتبه أصحاب الحقوق والذين واجهوا التضليل والمماطلة بثبات، لا من اقتوتوا من أموال صغار المساهمين. الاحترام يُكتسب بالوفاء بالتعهدات وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وليس بالتنصل والتخفي. الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وحساب الشفافية قادم لا محالة
و انت تعبر عن مستواك الأخلاقي قبل كل شيء
3andi akthar min 3amin 9otlik raw au mieux l’indemnisation est calculée par rapport à la marge brute du manque à gagner jusqu’a la fin du contrat
Au mieux autour de 20M
Inti t5aref wa7dik w te7ki 3le 200 millions d’euros w tghalit fil 3bed w bala3thom m3ak
T’as essayé par tous les moyens de me porter préjudice
Alert Assad alerte tgh
Alert ma société de conseil
Mais Rabi ya3ti kol we7ed 3le 9ad 9albou
J’espère pour les autres actionnaires qu’il y aura un déblocage de la situation
Winti inchalah t5alsou dwe ya bal3out
Les avis de convocation aux AGO des exercices 2021, 2022 et 2023 seront prochainement publiés au JORT
ياولدي هات الرسمي
quand l'AGO 2021
quand l'AGO 2022
quand l'AGO 2023
quand l'AGO 2024
quand l'AGO 2025:
et surtout y aura t ils publications les pub EF Etats financiers 2021 2022 2023 2024 2025 avec les T1 T2 T3
et surtout les publications individuels et Consolidés du dernier EF au 30 juin 2026
et le plus des plus importants ses Loukils quand seront ils sanctionnés ou aux moins quand seront ils degages des UADH???
as tu le courage de communiquer même un chiffre provisoire sur les déficits cumulées et consolidés de UADH les plus proches même au 30 juin 2026 ...
Amsa7 bih 😂😂😂
ELINIJA
الرئيسية آخر الأخبار
آخر الأخبارأخبار تونس
القضاء الفرنسي يلزم سيتروين بدفع 24.3 مليون دينار لموزعها التونسي السابق
بواسطة Tunisie Telegraph -18 août 2026037
FacebookX
justice
أصدرت المحكمة الاقتصادية للأنشطة في باريس حكماً يقضي بإلزام شركة سيتروين للسيارات بدفع تعويضات إجمالية قدرها 24.375 مليون دينار تونسي لفائدة شركتي أوراس أوتو وأوراس غروس، على خلفية ما اعتبرته المحكمة قطعاً مفاجئاً لعلاقة تجارية مستقرة امتدت لسنوات بين الطرفين.
ويعود الحكم إلى قضية حملت رقم 2021004582، وصدر بتاريخ 18 جوان 2026، بعد نزاع قضائي بين الشركة الفرنسية وموزعها التونسي السابق حول ظروف إنهاء العلاقة التجارية وتوقف تزويده بالسيارات.
علاقة تجارية بدأت سنة 2005
تعود العلاقة بين مجموعة أوراس وسيتروين إلى سنة 2005، واستمرت لنحو 15 سنة بالنسبة إلى أوراس أوتو، قبل أن تدخل في مرحلة توتر خلال السنوات الأخيرة التي سبقت إنهاء التعاون.
وتظهر وثائق القضية أن أوراس استثمرت مبالغ كبيرة في تطوير شبكة توزيع سيتروين في تونس، بينما أصبحت العلامة الفرنسية خلال تلك الفترة جزءاً أساسياً من نشاط المجموعة التونسية.
وبحسب ما قدمته أوراس أمام المحكمة، تجاوزت استثماراتها خلال 15 سنة 85 مليون دينار تونسي، كما تطورت مبيعات سيارات سيتروين في تونس من 471 سيارة سنة 2005 إلى 6949 سيارة سنة 2015، فيما توسعت شبكة التوزيع إلى أكثر من 40 نقطة بيع.
وتؤكد المحكمة أن هذه الأرقام وردت ضمن مرافعات أوراس، ولا تمثل بالضرورة أرقاماً ثبتتها المحكمة بصورة مستقلة.
خلافات مالية سبقت إنهاء العلاقة
لم يكن قرار سيتروين بإنهاء العلاقة التجارية منفصلاً عن خلافات مالية وتجارية بين الطرفين.
فالشركة الفرنسية أكدت أمام المحكمة وجود صعوبات تتعلق بتجديد الضمانات البنكية وتأخر بعض المدفوعات، كما أشارت إلى وجود ديون على شركة أوراس غروس قدرتها بنحو 3.3 مليون يورو.
وكانت أوراس أوتو وأوراس غروس قد قدمتا ضمانات بنكية لصالح سيتروين، من بينها ضمان بقيمة تصل إلى 18 مليون يورو لفائدة أوراس أوتو، وضمان آخر يصل إلى 4.6 مليون يورو لفائدة أوراس غروس.
ورغم هذه الخلافات، اعتبرت المحكمة أن إنهاء العلاقة التجارية تم بصورة لم توفر للموزع التونسي مهلة كافية لإعادة تنظيم نشاطه.
رسالة في ماي ثم توقف التسليم في جويلية
في 28 ماي 2020 أبلغت سيتروين شركتي أوراس قرارها عدم مواصلة العلاقات التجارية وإنهائها في 31 ديسمبر 2020.
لكن المحكمة لاحظت أن سيتروين أوقفت فعلياً تسليم السيارات ابتداء من 20 جويلية 2020.
وبذلك، لم تستمر العلاقة التجارية بصورة طبيعية طوال فترة الإشعار التي أعلنتها الشركة الفرنسية.
وخلصت المحكمة إلى أن مدة الإشعار المناسبة في ضوء طول العلاقة التجارية واستقرارها وطبيعة النشاط كانت 12 شهراً، في حين أن أوراس لم تستفد عملياً من فترة الإشعار إلا لمدة أقصر بكثير.
تجديد كراس الشروط قبل الأزمة
ومن أبرز العناصر التي اعتمدت عليها المحكمة أن الطرفين كانا قد اتخذا، قبل تفجر النزاع، خطوات توحي باستمرار العلاقة.
ففي ديسمبر 2019 جرى تجديد كراس الشروط المتعلق بتسويق السيارات في تونس إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
واعتبرت المحكمة أن هذا المعطى يمثل مؤشراً على أن أوراس كانت تملك أسباباً جدية للاعتقاد بأن العلاقة التجارية ستستمر، وهو ما عزز موقفها في مواجهة قرار الإنهاء اللاحق.
كيف احتسبت المحكمة التعويض؟
لم تعتمد المحكمة المبالغ التي طالبت بها أوراس بصورة كاملة، بل قامت باحتساب التعويض وفق رقم المعاملات والهامش التجاري وفترة الإشعار التي اعتبرتها مستحقة.
وحصلت أوراس أوتو على تعويض قدره 19.5 مليون دينار تونسي.
أما أوراس غروس فحصلت على 4.875 مليون دينار.
وبذلك بلغ مجموع التعويضات:
24.375 مليون دينار تونسي.
وهو مبلغ يعادل نحو 7.2 مليون يورو.
كما قررت المحكمة احتساب الفوائد القانونية على هذه المبالغ وفق الشروط التي حددها الحكم.
أوراس طالبت بأكثر من 165 مليون دينار
وكانت مطالب المجموعة التونسية أكبر بكثير من المبلغ الذي قضت به المحكمة.
فقد طالبت أوراس أوتو بتعويض قدره نحو 86.95 مليون دينار عن الضرر الناجم عن القطع المفاجئ للعلاقة التجارية، فيما طالبت أوراس غروس بنحو 46.869 مليون دينار.
كما طالبت أوراس أوتو بمبلغ إضافي قدره نحو 31.383 مليون دينار بسبب توقف سيتروين عن تزويدها بالسيارات في جويلية 2020.
لكن المحكمة رفضت هذه المطالب الإضافية، وقضت بالتعويضات التي اعتبرتها مستحقة عن القطع المفاجئ للعلاقة التجارية.
سيتروين خسرت جزءاً من مطالبها أيضاً
وفي المقابل، تقدمت سيتروين بطلبات ضد أوراس، من بينها مطالب مرتبطة باستخدام اسم العلامة ومعلوماتها على مواقع إلكترونية.
لكن المحكمة رفضت هذه المطالب، معتبرة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات المسؤولية التي تمسكت بها الشركة الفرنسية.
كما رفضت المحكمة عدداً من المطالب الأخرى التي تقدم بها الطرفان.
من أوراس إلى ستافيم
يأتي الحكم بعد سنوات من التحول في تمثيل سيتروين في السوق التونسية.
فبعد انتهاء العلاقة مع مجموعة أوراس، انتقلت وكالة العلامة الفرنسية في تونس إلى ستافيم، التي أصبحت الممثل الرسمي لسيتروين في السوق التونسية.
وبذلك انتهت علاقة تجارية بدأت سنة 2005 بين سيتروين وأوراس، لتبدأ مرحلة جديدة مع موزع تونسي آخر.
حكم يتجاوز قيمة التعويض
وتكتسي القضية أهمية تتجاوز قيمة المبلغ المحكوم به، باعتبار أن المحكمة لم تنظر فقط إلى وجود عقود محددة المدة، وإنما درست أيضاً طول العلاقة التجارية واستقرارها وحجم الاستثمارات والتبعية الاقتصادية وطبيعة النشاط.
وبذلك، اعتبرت المحكمة أن انتهاء العقد لا يكفي وحده لإعفاء الشركة من مسؤولية توفير فترة إشعار مناسبة عندما يتعلق الأمر بعلاقة تجارية مستقرة امتدت لسنوات طويلة.
ويعيد الحكم فتح ملف العلاقة بين الشركات الدولية وموزعيها المحليين، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة وشبكات توزيع واسعة، حيث يمكن أن يؤدي تغيير الموزع إلى خسائر كبيرة للطرف الذي بنى نشاطه على علاقة تجارية طويلة الأمد.
تسوية قضائية في تونس
ويكشف الحكم أيضاً أن شركة أوراس أوتو دخلت في إجراء تسوية قضائية في تونس بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وهي معلومة تضيف بعداً جديداً إلى النزاع، بالنظر إلى المسار المالي الذي مرت به المجموعة بعد انتهاء علاقتها بسيتروين.
وهكذا، وبعد أكثر من ست سنوات على توقف تزويد أوراس بسيارات سيتروين، انتهى أحد أهم فصول النزاع بحكم قضائي فرنسي يمنح المجموعة التونسية 24.375 مليون دينار، في حين تواصل سيتروين نشاطها في تونس عبر موزعها الحالي.
Remarque sur l'article UADH / Citroën – Manque de rigueur et de précision comptable
Madame, Monsieur la Rédaction de Univers News,
Votre récent article traitant du jugement opposant Aurès Auto à Citroën qualifie l'indemnité de 24,4 MDT de « simple goutte d'eau » en l'opposant à un endettement allégué de plus de 600 MDT.
En tant qu'observateurs du marché financier, nous regrettons le manque de professionnalisme et de vérification comptable de cette analyse :
Périmètre erroné : Selon les derniers États Financiers Consolidés officiels de UADH (2020), l'endettement financier et bancaire consolidé est de 264,5 MDT (et non 600 MDT). L'indemnité obtenue représente donc près de 10 % du passif financier de la holding cotée, et non 4 %.
Mélanger le périmètre de la société cotée avec des chiffres d'endettement non vérifiés du groupe élargi induit les épargnants en erreur. L'information financière exige de la rigueur et le respect des bilans officiels.
Cordialement,
La Rédaction d'INFOBOURSE TN
Universnews TN @followers
600 pour tous les groupes loukil
UADH zone 350 Akahaw
Si ma mémoire est bonne aures auto wa7adha fil 190
On en parle ici :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1677177964410853&set=a.477710687690926&type=3
Message complété le 18/08/2026 15:14:37 par son auteur.
Est ce vrai que l’endettement est de 600 milliards ????
Si oui on l’a dans le …
Et comment les banques et le CA ont ils laisser faire le PDG ?
Marra i9olik 600 milliards
W marra 100 millions d’euros
Tawa 22M w hedha ken me fammech istinef
UADH t5aliss fi charges financières akthir minhom fil 3am
تذكير: يبقى النزاع حول حقوق الأصل التجاري واستغلاله قائماً ومفتوحاً مع شركة
STAFIM
9adech 3amla pertes 2018 19 et 20 😂😂😂😂
سي عتاب 24مليار تعويض خير من خطية ب16 مليار
القادم افضل
انستك باسد رحلةطيبة للمالديف
AFRICA INTELLIGENCE
Tunisie
Citroën condamné à verser 7,2 millions d'euros à son ancien distributeur
LogoAbonné Publié le 18.08.2026 à 4h40 GMT 2 min Read in English
Le tribunal des activités économiques de Paris a estimé que la marque aux chevrons avait brutalement rompu ses relations commerciales avec les sociétés tunisiennes Aurès Auto et Aurès Gros, après plusieurs années de partenariat. Citroën devra leur verser 24 millions de dinars.
Le tribunal des activités économiques de Paris (ex-tribunal de commerce) a condamné, le 18 juin, le constructeur automobile français Citroën à verser au total 24,3 millions de dinars tunisiens (7,2 millions d'euros) à deux sociétés tunisiennes, Aurès Auto et Aurès Gros, pour avoir brutalement mis fin aux contrats qui les liaient. Le jugement, rendu dans le cadre d'une procédure engagée en janvier 2021, écarte en revanche la responsabilité de la holding PSA (devenu Stellantis) dans la rupture.
Le contentieux portait sur des relations commerciales remontant à 2005 pour Aurès Auto et à 2009 pour Aurès Gros. Le premier importait et distribuait en Tunisie les véhicules de Citroën puis DS, tandis que le second fournissait les pièces détachées des véhicules des deux constructeurs. Les entreprises tunisiennes affirmaient que leur activité dépendait intégralement de ces contrats et qu'elles avaient investi plus de 85 millions de dinars tunisiens (25 millions d'euros) pour développer les marques du groupe.
La marque aux chevrons avait notifié, le 28 mai 2020, la fin de leur collaboration au 31 décembre suivant, soit un préavis théorique de sept mois. Citroën faisait valoir que les contrats étaient conclus pour des durées déterminées et que les retards de paiement répétés d'Aurès Auto et Aurès Gros justifiaient l'arrêt des livraisons.
Préavis non respecté
Le tribunal a néanmoins considéré que les relations commerciales avaient été "régulières, stables et continues" et que les sociétés tunisiennes pouvaient légitimement anticiper leur poursuite. La cour de justice a par ailleurs relevé que PSA et Citroën avaient renouvelé en décembre 2019 le cahier des charges permettant à Aurès Auto de poursuivre son activité jusqu'en 2022, quelques semaines seulement avant l'échéance des contrats.
Surtout, Citroën avait cessé ses livraisons dès le 20 juillet 2020. Le préavis effectivement exécuté dans des conditions normales n'avait donc été que de deux mois. Compte tenu de l'ancienneté des relations, de la dépendance économique d'Aurès et des spécificités du marché tunisien, les juges ont estimé qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé.
Citroën devra ainsi verser 19,5 millions de dinars (5,8 millions d'euros) à Aurès Auto et 4,8 millions de dinars (1,4 million d'euros) à Aurès Gros, avec intérêts au taux légal français à compter du 1er janvier 2021. Les sociétés tunisiennes ont en revanche été déboutées de leurs demandes supplémentaires, notamment de 31,38 millions de dinars (9,3 millions d'euros) pour l'arrêt anticipé des livraisons et de 1,7 million de dinars (500 000 euros) au titre d'un préjudice moral.
Le tribunal a également rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de Citroën, qui réclamait plusieurs millions d'euros au titre de pénalités contractuelles et de commandes non honorées. Citroën a enfin été condamné à verser 50 000 euros (169 000 dinars) à Aurès Auto au titre des frais de justice. L'exécution provisoire a été écartée en raison de la procédure de règlement judiciaire ouverte en Tunisie à l'encontre d'Aurès Auto. L'affaire pourrait désormais se poursuivre devant la cour d'appel de Paris.
avez vous l'énoncé du jugement svp ?
Car je n'arrive pas retrouvé le jugement sur le net (gemini pro aussi) , et voila ce que me répond gemini :
la condamnation de citroen dans l'affaire uadh tunisie
Il y a eu confusion : l'information concernant une condamnation de 7,2 millions d'euros ne concerne pas l'affaire UADH en Tunisie. À ce jour, aucun jugement n'a condamné Citroën à payer une telle somme à UADH. Le litige entre ces deux acteurs porte sur d'autres montants et la justice n'a pas tranché en ce sens.
Voici les faits réels et l'état du dossier UADH contre Citroën / Stellantis :
L'origine du litige
La société Aures Auto (filiale d'UADH, du groupe Loukil) était le concessionnaire de Citroën et DS en Tunisie pendant plusieurs années. Fin 2019, le groupe Stellantis (maison mère de Peugeot-Citroën) a décidé de ne pas renouveler le contrat de distribution.
La position de Stellantis : Le constructeur justifie cette rupture par une accumulation d'impayés de la part du distributeur tunisien, dont le total s'élevait à 13,8 millions d'euros (dont 11,7 millions d'euros spécifiquement pour Aures Auto).
La position d'UADH : Le groupe Loukil dénonce une rupture qu'il juge "abusive" et "non objective", arguant qu'elle menace la survie de son entreprise et efface des années d'investissements sur la marque.
L'historique judiciaire
L'affaire a déclenché une bataille juridique devant les instances tunisiennes :
Rejet des recours d'urgence (2021) : Le Conseil de la concurrence tunisien et le Tribunal Administratif ont rejeté les demandes d'Aures Auto qui exigeait d'obliger Stellantis à poursuivre la relation commerciale. Ces décisions ont permis à un autre acteur (la Stafim, importateur de Peugeot) de reprendre officiellement la carte Citroën en Tunisie.
L'attente d'un jugement sur le fond (2026) : Concernant les éventuelles réparations financières pour la rupture du contrat, l'affaire est restée en suspens. Une audience sur le fond a récemment été fixée devant le Conseil de la Concurrence tunisien pour le 22 avril 2026 (sous le dossier n° 201576). À ce stade, aucune décision condamnant le constructeur automobile n'a été rendue publique.
La situation actuelle d'UADH
Loin de percevoir des indemnités de la part de Citroën, UADH traverse une crise profonde. Depuis le 25 mars 2026, le titre de l'entreprise est suspendu de la Bourse de Tunis. L'autorité des marchés financiers a pris cette décision à cause de manquements graves de la part du groupe, notamment l'absence de publication de ses états financiers depuis plusieurs années, l'absence de communication et de sérieux doutes sur l'existence d'une activité réelle de la société aujourd'hui.
Amen et bna met5efech menhom
ET
Mouch 100 millions 🤣🤣🤣🤣🤣
