أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري عن وضع استراتيجية لمعالجة الديون البنكية المتعثرة على امتداد خمس سنوات وذلك ابتداء من سنة 2022. واعتبرت خلال اشرافها على ورشة عمل حول "تسوية القروض المتعثّرة: إطار ترتيبي جديد وتحديات"، ان هذه الاستراتيجية تعد تحديا جديدا للبنوك والمؤسسات الماليّة باعتبارها مدعوة اليوم للحاق بالمؤشرات التي تسجلها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال وذلك من خلال التخفيض في نسبة الديون المتعثرة.

وبيّنت الوزير أهميّة الدّور الذي يضطلع به القطاع المصرفي والمالي عموما في الدّورة الاقتصاديّة وفي تمويل الاستثمار مبرزة أهمية العمل المستمرّ من أجل ضمان سلامة هذا القطاع لاسيما من خلال تعزيز الصلابة المالية للبنوك ومعالجة الديون المتعثّرة.

وذكّرت بمختلف مراح الإصلاح البنكي الذي اعتمد على عمليّة تدقيق شامل للبنوك العموميّة ووضع برامج لإعادة الهيكلة ثمّ إصدار القانون المتعلّق بتعزيز الصلابة الماليّة لهذه البنوك إلى جانب الإجراء المتعلق بتيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص الوارد بقانون المالية التكميلي لسنة 2020.

واشارت وزيرة المالية الى أنّ المنشور عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن البنك المركزي التونسي والمتعلّق بالتوقّي من القروض المتعثّرة وتسويتها يمثّل استمرارا للإصلاحات التي شهدها القطاع. وثمّنت الوزيرة من جهة أخرى دور البنك الدّولي في مساندة تونس في القيام بهذه الإصلاحات الهامّة سواء من حيث الدّعم المالي أو المساندة الفنيّة

ومن جانبها اكدت وزيرة العدل ليلى جفال أهمية عقد هذه الورشة التي تتنزل في إطار تثمين مسار انجازات البنك المركزي التونسي وما يبذل من جهود لحوكمة آليات معالجة القروض المتعثرة وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنها ومزيد تفعيل دور البنوك في الرقابة والمتابعة ودعم التسوية الرضائية والقضائية للقروض المتعثرة.

كما تطرقت وزيرة العدل إلى مستويات تدخل المحاكم في مرحلة التسوية القضائية للقروض المتعثرة سواء في إطار قانون الإجراءات الجماعية أو في أطر إجرائية مدنية أخرى تتعلق بالتنفيذ وغيرها،

ولاحظت أن هذه الاستراتيجية ستساهم في جانب كبير منها في تشخيص الصعوبات والنقائص المتعلقة بالنزاعات البنكية، كما أن الدراسة التي تم انجازها حول تقييم منظومة القضاء التجاري ستفضي إلى تحسين أداء المحاكم وما تقتضيه من دعم التخصص وسرعة الفصل.

وابرزت ان انفتاح وزارة العدل وحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة للتوصل إلى وضع الخيارات المثلى التي تمكن من تحقيق نتائج ناجعة وفعالة للحد من تعثر القروض وتطوير الأنظمة والآليات الكفيلة بتعزيز الاستقرار في المعاملات والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي تساهم العدالة فيه بشكل هام ومباشر.

يشار الى ان ورشة العمل نظمها البنك المركزي التونسي بالتعاون مع مكتب البنك الدولي بتونس، بحضور والممثل القار لمكتب البنك الدولي بتونس السيد ألكسندر أرروبيو.

م. الزغلامي

تم النشر في 24/03/2022