قالت سهام بوعزيز نمصية وزيرة المالية أن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل تم اتخاذه على أسس علمية بالاعتماد على 80 فرضية وهو من أهم الإصلاحات باعتباره ذو طابع أفقي ويمس جميع الشرائح وله تأثير كبير.

واكدت خلال حضورها لجلسة حوار مشتركة مع اعضاء لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على أهمية إيفاء الدولة بتعهداتها حيث بلغ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي 82.2% رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.

وجددت التاكيد على مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي. كما تعرّضت الى تقديرات نفقات الميزانية، ملاحظة مواصلة إيفاء الدولة بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة ومواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات ترمي خاصة للنهوض بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة والأسر الفقيرة ودفع التشغيل.

كما استعرضت النفقات الموجهة للتنمية وخاصة البرامج والمشاريع الهادفة لدفع عجلة الاقتصاد. وذكّرت الوزيرة بأهم فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 وتعرّضت لتطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2024 على المستويين العالمي والوطني، وعلى مستوى المالية العمومية. وخلال تعرضها لتوازن ميزانية الدولة المنتظرة لسنة 2025، أفادت أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة. وبيّنت أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية.

و استعرضت اثر ذلك توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا. وقدّمت الوزيرة مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ السنة القادمة 78.2 مليار دينار د أي بزيادة بـ3.3% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024.

وبيّنت أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي - 10150 م د وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 م د. وفي ردّها، بيّنت وزيرة المالية أن إعداد الميزانية مبني على توقعات وبالاعتماد على القانون الأساسي للميزانية. واعتبرت أن الفرضية المتعلقة بنسبة النمو المنتظرة تعتبر فرضية محورية وأن أهم تحديات المرحلة القادمة هو الخروج بنسب نمو محترمة.

وأوضحت أن ضبط نسبة النمو المتوقعة يتم بناء على محركات النمو ومؤشرات اقتصادية تتمّ مناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاوة على تحيين منوال النمو لسنة 2024 وتحسن مؤشرات الإنتاج في القطاع الفلاحي خاصة في ميادين الحبوب وزيت الزيتون وتطور أداء قطاع الخدمات وخاصة مردود القطاع السياحي وتطور إنتاج قطاعي الفسفاط والمحروقات وكذلك ارتفاع الطلب الخارجي. وأكدت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائم للاستثمار، إضافة إلى الامتيازات الجبائية والمالية المحفزة، مشيرة إلى السعي الى تقليص العراقيل على غرار التراخيص الإدارية و تحسين البنية التحتية وتوفر اليد العاملة والقطع مع التشريعات التي تعرقل الاستثمار.

وبخصوص القطاع الموازي بيّنت أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى أنه يمثل 27% من الناتج الداخلي الخام. وأشارت في هذا الخصوص إلى وجود لجنة قيادة برئاسة وزارة المالية قصد تعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم مؤكّدة أن الناشطين في هذا القطاع معنيين بأداء الواجب الجبائي، مشيرة إلى أنه تم استقطاب الناشطين في العمل الحر وصناع المحتوى قصد توسيع القاعدة الجبائية وهو ما ساهم في تحسن الموارد الجبائية. وأكدت على أهمية إيفاء الدولة بتعهداتها حيث بلغ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي 82.2% رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.

وكان أعضاء المجلسين طرحوا جملة من الاستفسارات والتساؤلات تتعلق خاصة بان التحسّن الطفيف في الموازنات العامة لا ينفي إمكانية وجود صعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة . واستفسروا عن مدى وجاهة اعتماد نسبة نمو بـ3.2% ضمن فرضيات إعداد ميزانية 2025 وعن استراتيجية الدولة لدعم موارد ميزانية الدولة بموارد أخرى غير الجبائية وعن إجراءات مزيد دفع الاستخلاص الجبائي، وعن كيفية تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بمنظومة الدعم بهدف تقليص كلفة دعم المحروقات والمواد الأساسية وعن إثقال كاهل القطاع البنكي بالاقتراض الداخلي.

وتساءل النواب كذلك عن مدى نجاعة التوجه المتمثل في استخلاص الأجور في بعض القطاعات بواسطة مداخيل الاستثمارات وعن نتائج الاستثمارات المنجزة سنة 2024 والمجهود المبذول لحلحلة إشكاليات المشاريع المعطلة. ودعوا إلى مزيد تعزيز سياسة التعويل على الذات وترجمتها بقوانين وإجراءات بالعمل على دعم الإنتاج عوض دعم الاستهلاك ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد دعم القطاع الفلاحي باتخاذ قرارات جريئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومزيد خلق الثروة وتعزيز التنمية من خلال التركيز على الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على المبادرة الخاصة وتعزيز الرقابة على المناطق الحدودية.

واعتبروا في هذا الصدد أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية يمكن أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار. واستفسر المتدخّلون عن مدى وجود تصوّر دقيق لاستخلاص ديون الدولة. ودعوا إلى مراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف والأمر المنظم للصفقات العمومية.

م ز

تم النشر في 31/10/2024