قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية إن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية، مجدّدة تأكيدها على المضي في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات.

وبينت خلال جلسة استماع مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الاربعاء 06 نوفمبر 2024 خُصَصت للإجراءات الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2025، ان الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي تهم دعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي.

وقدّمت مجمل الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح.

كما تولت توضيح جدول الضريبة على الدخل المقترح مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها.

كما قدّمت معطيات حول الإجراءات التي تهم احكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والايداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها.

ثم استعرضت جملة الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية.

وتعرّضت كذلك إلى إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب.

وفي ردّها على استفسارات نواب المجلسين افادت وزيرة المالية أن الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتم دراستها بدقة خلال مناقشة الفصول بحضور ممثلي وزارة المالية. وبيّنت أن إجراء مراجعة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تمّ إعداده بطريقة فنية وعلمية دقيقة.

وبخصوص الإجراءات التي تهم العاملات الفلاحيات، قالت إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو تجسيم للمرسوم الذي صدر في الغرض، وأن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ستؤطر هذه الفئة الراغبة في إحداث مشاريع وتكوينها قصد الترفيع في قدراتها المهنية إضافة إلى أنه سيتم مزيد دعم الامتيازات لفائدة الأشخاص الذين يؤمنون نقل هذه الفئة.

وقدّمت إجابات حول جملة الاستفسارات المتعلقة خاصة بالبرنامج الخصوصي للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وبسداد الدولة لديونها إزاء مسدي الخدمات والمقاولين، وبملف أسعار اللحوم وبملف كيفية التصدي للاقتصاد الموازي.

وكان نواب المجلسين ثمّنوا الدور الاجتماعي للدولة الذي يدلّ على اهتمام بالفئات الضعيفة والمهمّشة ومحدودة الدخل خاصة في مجال السكن وحماية العاملات الفلاحيات، داعين إلى إيلاء مزيد من العناية لفئة أصحاب الاحتياجات الخصوصية خاصة من خلال مراجعة إجراءات استيراد المعدات الطبية وإنجاز المشاريع.

واستفسروا عن سبل تمويل البرامج الاجتماعية وعن محدودية الإجراءات المحفّزة للاستثمار، وعن كيفية تفعيل خطوط التمويل وخاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما استوضحوا عن كيفية تعاطي الدولة مع ملف مسدي الخدمات وعن تسوية ملف عقود المناولة وعن غياب اعتمادات لفائدة المنصة الرقمية لقانون الشيكات،

من جهة أخرى، اعتبر أحد النواب أن الإجراءات الواردة بقانون المالية متناقضة مع التوجّهات الواردة بالميزان الاقتصادي خاصة لتلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين وبالتشجيع على الاستثمار في مجال الانتقال الطاقي.

م.ز

تم النشر في 07/11/2024