قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نايلة نويرة القنجي أن التعديل في أسعار المحروقات لم يعد خيارا أمام السلطات التونسية خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل الواحد (119 دولار اليوم الخميس) بسبب الحرب الروسية الأكرانية، في حين أن تونس عدلت ميزانيتها لسنة 2022 على أساس معدل 75 دولار للبرميل لكامل العام.

وأشارت وزيرة الصناعة والطاقة في تصريح لـ"البورصة عربي" على هامش موكب منح تراخيص لإنتاج الطاقات المتجددة أن تضاعف أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 7 مرات كان له دور أيضا في الترفيع المتواتر في أسعار المحروقات في تونس.

وكانت تونس قد رفعت أسعار المحروقات مرتين في ظرف شهر واحد بنسبة لا تتجاوز 3 بالمائة في كل مرة وذلك في إطار سعي السلطات التونسية إلى رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وبرنامج إصلاح شامل لمنظومة الدعم.

واستدركت الوزيرة أن السلط التونسية أخذت بعين الاعتبار بعض الفئات الاجتماعية الضعيفة لذلك لم تسحب الزيادات في المحروقات على قوارير الغاز وبترول الإنارة وذلك في إطار انتهاج سياسة للمحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

كما ذكرت القنجي بأن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يكلف تونس حوالي 140 مليون دينار سنويا.

أمير البجاوي

تم النشر في 03/03/2022