اوصى وزير النّقل رشيد عامري بتقديم تصوّر لإعادة هيكلة هذه النّاقلة الوطنية في أقرب الآجال و إعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي خاصة منها سفن نقل البضائع بما يمكّن من فرص الحصول على حصص جديدة من السّوق وذلك بالتوجّه نحو موانئ على مسافات قريبة من الموانئ التونسية في انتظار تجسيم الإستثمارات الجديدة بعنوان 2027.

كما دعا خلال جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية هذه الشركة العمومية الى توفير الموارد البشريّة الضرورية بتكوينها في مختلف الإختصاصات لتأمين نشاط السّفن أو وفقا للصيغ المعمول بها.

وتابع عضو الحكومة وضعيّة الشّركة على المستوى الهيكلي والفنّي والتّجاري في مجالي نقل المسافرين والبضائع والوقوف على مدى جاهزية الأسطول والموارد البشرية الضروريّة لتأمين النشاط البحري التجاري واستعدادا للموسم الصيفي المقبل وعودة التّونسيين بالخارج.

وإزاء ما تم تسجيله من إخلالات، وبغاية تأمين السفرات البحرية دون تأخير وفقا للبرمجة المحدّدة، أكّد وزير النّقل العزم على التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يعطّل سير المرفق العام، مشدّدا على أنّ أي محاولة لضرب هذا المرفق الحامل للراية الوطنية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة لن يمر دون محاسبة بعد تحديد المسؤوليات وفي أطر قانونية عادلة.

وأشار إلى أن هذا الخطاب وما سيتبعه من إجراءات فعلية يأتي في سياق الإلتزام الكلّي بتعليمات رئيس الدّولة قيس سعيّد القاضية بإزالة كل العقبات، مهما كان حجمها ومأتاها ومهمن كان مرتكبوها، والتي تقف أمام إعادة بناء منظومة نقل على قواعد عمل وتسيير مجدّدة تقطع مع الماضي وبسلوك إيجابي مغاير يعيد لهذا القطاع الحيويّ ريادته في معاضدة مختلف القطاعات الاقتصادية والإجتماعيّة الأخرى وفي كسب تحدّي المنافسة وفي استمرارية التزام بلادنا بتعهداتها الدولية بما تقتضيه المرحلة الراهنة من ضرورة الالتحاق بركب التطورات الحاصلة في مجال النقل البحري.

وأضاف رشيد عامري أنّ المسؤولية محمولة على عاتق الجميع دون استثناء في حماية الشركة التونسية للملاحة والحفاظ على ديمومتها من خلال المثابرة والمتابعة وإحكام المراقبة وحسن التصرّف والتخطيط المحكم لتنفيذ ما يتمّ وضعه من برامج واتخاذ القرار المناسب، واكد أنه لا تفريط في هذه المؤسسة العريقة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل التي ستبقى أساسا في بناء الدولة الاجتماعية وفي النهوض بالاقتصاد الوطني.

وخلص الى ضرورة إيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجيّة لضمان استمرارية نشاط الشركة وإعادة إشعاعها.

تم النشر في 03/04/2025