قال سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط ان الممولين الدوليين لعديد المشاريع لاحظوا تحسن نسبة تقدم انجازها المشاريع بداية من النصف الثاني من السنة الفارطة الممولة من طرق قروض اجنبية.

وبيّن الوزير أن جميع القروض التي تم التطرق إليها قد تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2025، موضحاً أن بعض الدول تعتمد أسلوب المصادقة على القروض جملة واحدة، في حين أن تونس تفضل إعادة المصادقة على كل قرض على حدة.

وأكد حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على إحكام التصرف في التمويل الخارجي من خلال التثبت من الجاهزية الفنية للمشاريع، والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة، إلى جانب تعبئة موارد إضافية على شكل هبات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم. وبيّن أن هذه المقاربة أثمرت ديناميكية جليّة في نسق إنجاز المشاريع، وهو ما تشهد به المؤسسات الممولة التي لاحظت تسارعاً في الإنجاز مقارنة بالفترات السابقة.

وشدّد على أن هذه السياسة تعتمدها الوزارة إيماناً منها بأن التأخير في تنفيذ المشاريع يؤدي إلى ارتفاع كلفتها الإجمالية ويؤثر سلباً على جدواها التنموية. واعتبر الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 270 مليون دينار، أن هذا التمشي يُعدّ إيجابياً، لما يوفّره من شفافية ولما يُتيحه من تتبع دقيق لمآل القروض، التي توجَّه أغلبها لتمويل مشاريع تنموية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن القسط الحالي من هذا القرض يشمل عدة ولايات، في حين أن القسطين السابقين شملا بقية ولايات الجمهورية، بما يجعل هذا البرنامج التنموي متكاملاً من حيث التوزيع الجغرافي.

وأكد أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية عادلة وشاملة، مبنية على معايير فنية دقيقة، مشدداً على أن الهدف الأسمى يتمثل في إرساء تنمية دامجة تشمل مختلف مناطق الجمهورية وتُعزّز التوازن بين الجهات.

وقدّم الوزير معطيات دقيقة وموثّقة بشأن عدد من المشاريع المتعلقة بالطرقات والبنية التحتية في عدد من الجهات، وذلك في إطار الشفافية وتعزيز التواصل مع ممثلي الشعب حول واقع تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الجهوي.

وفي ذات السياق أعلن الوزير أنه تم ترسيم مشروع تهيئة حوالي 455 كيلومتراً من المسالك الريفية ضمن ميزانية سنة 2025، مشيراً إلى أن المشروع بلغ حالياً مرحلة البحث عن التمويل اللازم لإنجازه.

واعتبر أن هذه المسالك تمثل أولوية تنموية كبرى لما لها من دور محوري في فك العزلة عن المناطق النائية وتحسين ظروف العيش والتنقل لفائدة سكان الأرياف.

وأوضح الوزير أن توزيع الاعتمادات التنموية بين الجهات يتم وفق معايير دقيقة تشمل مؤشر التنمية، وعدد السكان، ومستوى توفر البنية التحتية في كل ولاية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في التنمية.

وخلص الى دعوة النواب بضرورة تعزيز التنسيق مع الهياكل الجهوية بهدف دفع نسق الإنجاز وتسريع صرف الاعتمادات المرصودة على المستوى المركزي، خدمة للمصلحة العامة وتحقيقاً للأهداف التنموية المرجوّة.

م.ز

تم النشر في 07/05/2025