كشفت وزارة النقل بأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة لاقتراح إدراج مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ضمن المشاريع العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك بهدف التسريع في إنجازه.

ويعرف المشروع تعطيلا كبيرا منذ اكثر من عشر سنوات بسبب الاشكاليات العقارية وتاخر انجاز الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع المفروض ان يعطي نقلة اقتصادية نوعية في مجال النقل البحري في منطقة المتوسط.

وأوضحت وزارة النقل في اجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة تم نشره على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أن اتخاذ هذه الإجراءات يخضع للأمر عدد 497 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

واوضحت الوزارة اأنه بتاريخ 14 أفريل 2025 جرى عرض شركة ميناء النفيضة الملف على أنظار اللجنة الفنية بوزارة النقل، وفي نفس السياق تم خلال شهر ماي 2025 إحالة الملف إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة. وقالت ان إنجاز المشروع يسجل مسارًا متقدمًا في المجال العقاري للمركب المينائي (منطقة مينائية ومنطقة خدمات لوجستية)، حيث تمثل تصفية وضعية الحوزة العقارية جزءًا لا يتجزأ من المشروع.

وتابعت أنه صدر بتاريخ 3 ماي 2023 أمر الانتزاع عدد 321. كما تم بتاريخ 21 جوان 2024 التوصل بشهائد الملكية موضوع الرسمين العقاريين عدد 204790 و20479 سوسة، التي تم بمقتضاها نقل الملكية من الخواص إلى الملك العمومي البحري. كما تم بتاريخ 4 مارس و28 و29 و30 أفريل و5 و6 و7 ماي 2025 القيام بأعمال البحث العقاري لملك الدولة الخاص لمنطقة الخدمات اللوجستية والمنطقة المينائية، فضلًا عن التحوز بتاريخ 08 ماي 2025 بالعقارات موضوع أمر الانتزاع بالمنطقة المينائية.

وأكدت أن مقترح روزنامة إنجاز المشروع تضمن برمجة مدة 5 سنوات وذلك انطلاقًا من تاريخ الشروع في الأشغال. وذكرت وزارة النقل أن هذا المشروع هام وسيمكن البلاد من الاستفادة من موقعها الجغرافي وتمركزها بالبحر الأبيض المتوسط، وسيكون ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، مبرزة أن "خصوصية هذا المشروع تتطلب اتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الإنجاز في كنف احترام السيادة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة".

م ز

تم النشر في 07/07/2025