أصدرت وزارة المالية مؤخرا مذكرة توضح من خلالها طرق استخلاص المساهمة الظرفية الموظفة على الشركات الكبرى المحدثة بموجب الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2025.

وبينت الوزارة ان المعنيون بهذه المساهمة هي الشركات التي يساوي ان يتجاوز رقم معاملاتها لسنة 2023، 20 مليون دينار دون اعتبار الاداءات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة بعنوان نفس السنة.

هذا وتكون المنشآت الدائمة بتونس التابعة لمؤسسات غير مقيمة بها والتي يتوفر فيها خلال سنة 2023 شرط رقم المعاملات المذكور معنية بالمساهمة الظرفية بالنسبة الى أرباحها المحققة بتونس والتي يحل اجل التصريح بها خلال سنة 2025

وأشارت الوزارة بالمقابل الى انه بالنسبة الى المؤسسات التي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها 31 ديسمبر من كل سنة فانه يتم اعماد رقم المعاملات للسنة المحاسبية المختومة التي حلَ اجل التصريح الوقتي بنتائجها خلال سنة 2024. وحددت المساهمة الظرفية بنسبة 2 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يجل اجل التصريح بها خلال سنة 2025 مع حد أدنى ب 1.000 دينار

وأوضحت وزارة المالية ان هذه المساهمة الظرفية تستخلص لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025 في نفس الآجال المستوجبة وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، موضحة انه لا يمكن طرح هذه المساهمة من أساسا الضريبة على الشركات. وتتم مراقبة المساهمة الظرفية ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة الى الضريبة على الشركات.

ومن جهة أخرى ابرزت المذكرة التوضيحية الصادرة عن وزارة المالية انه بالنسبة الى المؤسسات التي تودع تصريحا بالانقطاع عن النشاط خلال سنة 2025 لأي سبب من الأسباب (تفويت، غلق، إيقاف نشاط...) تُطبق المساهمة الظرفية على الأرباح التي حققتها سنة 2024 أي باستثناء منها المحققة بداية من غرة جانفي 2025 الى غاية تاريخ الانقطاع عن النشاط.

وحددت الوزارة أربع حالات تون فيها الشركات غير معنية بالمساهمة الظرفية وهي أولا المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان سنة 2023 بنسبة 15 بالمائة والتي يقل رقم معاملاتها لنفس السنة عن 20 مليون دينار دون اعتبار الاداءات.

اما الحالة الثانية فهي التي تتعلق بالمؤسسات التي تحقق قصرا أرباح خاضعة للضريبة على الشركات حسب نسبة 35 بالمائة أو 20 بالمائة تبعا لإدراج أسهمها في البورصة الأوراق المالية بتونس او السوق البديلة.

وبالنسبة الى الحالة الثالثة فتتعلق بالمؤسسات التي لا تحقق أي أرباح معنية بالضريبة على الشركات حسب النسبة العامة بصرف النظر عن نظامها الجبائي (خاضعة لنسبة 10 بالمائة، طرح كلي، اعفاء...).

اما الحالة الرابعة والأخيرة فتتعلق بالشركات والمجمعات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص باعتبار ان المساهمة الظرفية في هذه الحالة تستوجب على مستوى الشركاء من الأشخاص المعنويين عند ايدا التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك على الأرباح التي يحققونها بما في ذلك القسط من الأرباح المتأتي من مناباتهم.

م.ز

تم النشر في 10/02/2025