كشف تقرير حديث لوزارة المالية أن المنشآت العمومية التي لها مخاطر على المالية وعلى ميزانية الدولة تهم بالأساس ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات التكرير وشركة الخطوط التونسية.

أقرت وزارة المالية صراحة، أن مستوى مديونية المنشآت العمومية وقدرتها على سداد ديونها يمثل خطرًا على ميزانية للدولة وقد يكون هذا الخطر إما صريحًا وذلك في حالت ضمنت الدولة هذه الديون أو كانت هي نفسها قد منحت قروضًا، أو ضمنيًا وذلك في حالت كانت هذه المؤسسات تعمل في قطاع يعتبر حيويًا وتلتزم الدولة ضمنيًا بدعمها عند الحاجة.

وكشف احدث تقرير أعدته وزارة المالية ونشرته على موقعها الرسمي حول وضعية المنشات والمؤسسات العمومية في تونس، ان متخلدات القروض المسندة من قبل الدولة إلى المؤسسات العمومية سجلت  ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة  لتبلغ 957 م.د في سنة 2020 مقابل 808 م.د سنة 2019 ويعود ذلك إلى تدهور الوضعية المالية لعديد المنشآت.

ومن أهم الدائنين الذين تعلقت بذمتهم قروض بمختلف أصنافها راجعة للدولة موفى جوان 2021 وما قبله حل اجلها ولم يتم تسديدها, الشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 99 م.د بعنوان قروض معاد إقراضها حيث توقفت عن التسديد منذ سنة 2020 وشركة نقل تونس بمبلغ 244 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 51 م.د بعنوان قروض خارجية معاد إقراضها بالإضافة إلى شركة التونسية لصناعة الحديد " الفولاذ " بمبلغ 60 م.د بعنوان قروض خزينة وقروض معاد جدولتها.

ولفت التقرير إلى انه بالنظر لتداعيات أزمة كوفيد 19 ولتوفير حاجيات المنشآت العمومية من المال المتداول للوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين، شهد حجم الديون التي لم يحل اجلها والممنوحة من الدولة للمنشآت العمومية تطورا خال سنة 2020 لتصبح ما قيمته 2334 م.د بعد أن كانت في حدود 1809 م.د في 2019 مسجلة بذلك تطور بنسبة 30  بالمائة  حيث تم الترفيع في اعتمادات قروض الخزينة من 125 م.د في قانون المالية الأصلي لسنة 2020 الى 550 م.د في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .

كما شهد حجم القروض المسندة للمنشآت العمومية مع منح ضمان الدولة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة 52  بالمائة خلال الفترة 2016/2020. هذا وخلال الفترة 2018/2020 شهدت العديد من المنشآت صعوبات على مستوى الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسديد أقساط قروضها الخارجية التي حل اجلها وقد تدخلت الدولة في عديد المناسبات لمساندتها على التسديد وذلك بمنحها قروض خزينة أو تسبيقات خزينة حيث انتفعت كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقرض خزينة بقيمة 10 م.د خصص لتسديد قسط قرض البنك الأوروبي للاستثمار في نهاية 2018 وثلاث قروض خزينة في 2019 بقيمة 50 م.د لتسديد أقساط قروض خارجية أخرى.

وكذلك شركة تونس لطرقات السيارة بتسبقة من الخزينة بقيمة 30 م.د في نهاية  2018 و 40 م.د في 2019 لتسديد أقساط قروض خارجية وقد تخلفت عن تسديد أقساط قروضها الخارجية التي حل اجلها في بداية 2020 ولذلك تم منحها 163.4 م.د بعنوان تسبيقات خزينة عند آجال استحقاق القروض وقد تمت تسويتها من خلال تحويلها إلى قرض خزينة في موفى السنة بصدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ال جانب  شركة الخطوط التونسية بقرض خزينة في 2020 بقيمة 35 م.د لتسديد قروض خارجية مضمونة.

وخصص التقرير الصادر في 127 صفحة جانبا للتطرق إلى الشركات والمنشات العمومية التي تمثل خطرا على ميزانية الدولة وفقا لجملة من المعايير. ومن أهم هذه المعايير الدعم الموجه و حجم القروض المسندة من قبل الدولة أو الممنوحة بالضمان فمتخلدات القروض المسندة من قبل الدولة ثم المعطيات المالية للعينة المكونة بهذا التقرير وللدور الإستراتيجي الموكول.

وعليه فان التقرير اظهر أن فإن المنشآت العمومية التي لها مخاطر على المالية تهم بالأساس ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات التكرير وشركة الخطوط التونسية.

يشار إلى أن التقرير تعرض أيضا إلى جملة من المسائل تتعلق وضعية الحوكمة في المنشات والمؤسسات العمومية و المخاطر الهيكلية ( في جانب سياسة الأسعار و الديون المتقاطعة بين المؤسسات العمومية والدولة المركزية وصناديق الضمان الاجتماعي و مستوى الأعباء التشغيلية للمنشآت العمومية مقارنة بمؤسسات القطاعات المماثلة).

وبخصوص الفوائض الراجعة للدولة بعنوان السنة المحاسبية 2020 ، فإنه تم تسجيل خسارة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تعتبر من أهم المنشآت العمومية التي تقوم بتوزيع فوائض. هذا مع الإشارة بأن الأرباح والفوائض الراجعة للدولة بعنوان سنة 2020 والتي تم تحويلها الى موفى نوفمبر 2021 تقدر ب 25 م.د كما انه لا يمكن ضبط ذلك بصفة نهائية بالنظر للتأخير الحاصل في ضبط القوائم المالية من قبل المنشآت العمومية المعنية

مهدي الزغلامي

تم النشر في 18/01/2022