رجَح حسام التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن تُسجَل الفترة القادمة انخفاضا في أسعار عدد من منتوجات الخضر والغلال من منطلق خول العديد من المنتوجات ذروة الإنتاج ما سيجعل العرض متوفرا أكثر ما سيضغط على الأسعار.

وقال في تصريح "للبورصة عربي" بخصوص وضعية التزويد انها في الوقت الرهان مستقرة في اغلب المنتوجات ويتم مراقبة الإنتاج والتزويد وخاصة منحى الأسعار. وتجدر الإشارة الى ان نسبة التضخم شهدت خلال شهر ماي ارتفاعا قياسيا وصلت الى 7.8 بالمائة مع تسجيل ارتفاع لافت في أسعار العديد من المنتوجات الاستهلاكية والطازجة.

وبالنسبة الى المنتوجات المدعمة افاد المسؤول انه الفترة الفارطة شهدت صعوبات في أشهر مارس وافريل ولكن بفضل المجهودات المبذولة تم تامين التزويد بالمواد الأساسية على الرغم من التقلبات في الأسواق العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرص على مواصلة تامين التزويد.

وولفت التويتي الى انه في صورة حصول اضطراب ظرفي في التزويد يتم تطويقه بسرعة لا سيما وان هناك عوامل خارجة عن السيطرة في علاقة بالنقل البحري والشحن الدولي.

واكد انه تم استرجاع النسق العادي بمادة الفارينة المدعمة والفارينة الرفيعة ومادة السميد إثر اتخاذ إجراءات جديدة بالتوزيع المكثف لها او إعادة تنظيم استعمالها بين الاستهلاك المباشر وبين صناعة العجين الغذائي.

وبالنسبة الى الخضر والغلال أبرز حسام التويتي ان الفترة الحالية تتسم بذروة انتاج الموسم الفصلي معربا عن الامل في ان بحر هذا الأسبوع والاسابيع القادمة سيتعزز نسق التزويد بعدد من المنتوجات الفصلية خاصة مادة الفلفل التي ارتفع سعرها في بداية الأسبوع الثاني لشهر جوان الجاري اين سجلت نسقا تصاعديا ولكنها عادت الان الى نسقها التنازلي والطبيعي.

وبالنسبة الى مادة البطاطا لاحظ انها متوفرة وبكميات هامة اذ ان الفترة الراهنة تتمثل في فترة خزن هذه المادة داعيا المتدخلين في مسالك الإنتاج والخزن إثر اصدار الوزارة لبلاغ في الغرض توضح عمليات الخزن وأنها بسيطة، إلى التصريح بالنشاط وتوفر الصفة القانونية (منتج او تاجر او مُخزَن) والتصريح بمكان الخزن.

وأوصى في السياق ذاته بأهمية التسجيل في التطبيقة الاعلامية التي أعدتها وزارة التجارة لمتابعة عملية الخزن و التسجيل فيها عبر الهاتف الجوال لتوفر للمنتج متابعة مخزوناته وحركيتها.

وشدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالمقابل على ان كل انحراف بعملية الخزن في غير الأغراض المخصصة لها في الأهداف الاقتصادية وتعديل السوق في فترات فجوات او طفرة الإنتاج فانه سيتم تصنيف ذلك كخزن لغايات احتكارية محملا المسؤولية القانونية والإدارية لكل محتكر على معنى مرسوم مقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة الصادر في 20 مارس 2022.

وقال ان هناك استعدادات خاصة لذروة الموسم الصيفي والسياحي في ظل تأكد مؤشرات واعدة لموسم سياحي بالاستعداد الجيد لهذه الناحية لضمان التزويد بكل المنتوجات الاستهلاكية كاشفا انه تم وضع خطط لتدخل في صور حصول ضغط كبير على الطلب لمجابهتها عبر ضخ المخزونات التعديلية او بتنظيم عمليات التزويد بين الولايات

م. الزغلامي

تم النشر في 27/06/2022