تعتزم زارة التجارة وتنمية الصادرات تنظيم مناظرة خارجية بالملفات لانتاب حوالي 200 متفقدي المراقبة الاقتصادية. وفي هذا الإطار صدر مؤخرا بتاريخ 2 اوت 2024 صادر عن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات تضبط من خلاله بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متفقدي المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

ووفق المعطيات المتحصل عليها فان انتداب نحو 200 إطار لتعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية يعد إضافة حقيقية لسلك المراقبة الذي يشكو نقصا لافتا في عدد اعوانه واطاراته امام تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري في تونس.

ويضم النسيج التجاري في تونس أكثر من 400 ألف نقطة بيع متوزعة على المحلات التجارية بتعدد اصنافها وانواعها ونشاطها فضلا عن الأسواق الجملة والتفصيل مقابل اقل من 400 عون وإطار مراقبة اقتصادية مطالبون بمراقبة مختلف الأنشطة الاقتصادية ما يجعل المهمة مستحيلة.

واللافت في هذه المناظرة انها ركزت على انتداب إطارات حاملي لشهادات عليها في عدة اختصاصات منها الاجازة في الحقوق والاقتصاد والتصرف ما سيعطي دفعا هاما لجهاز المراقبة الاقتصادية وخاصة تجويد العمل صلب هذا السلك الذي صار هاما ومحوريا في السنوات الأخيرة في البلاد.

وتفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدي المراقبة الاقتصادية للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو في الميدان العلمي أو الشهادة الوطنية للإجازة "نظام أمد" أو شهادة معادلة ذات صبغة اقتصادية أو قانونية أو علمية أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر عند اجراء المناظرة.

تشرف على هذه المناظرة الخارجية لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات وتتولى هذه اللجنة بالخصوص دراسة ملفات المترشحين واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الاختبار الشفاهي للمرحلة الثانية للمناظرة والإشراف على سير الاختبار الشفاهي وترتيب المترشحين حسب الجدارة مع اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.

وتجرى المناظرة على مرحلتين، مرحلة أولى عبر دراسة الملفات ومرحلة ثانية تتم فيها الاختبارات الشفاهية. ويتضمن برنامج الاختبار الشفاهي للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متفقدين للمراقبة الاقتصادية، التنظيم الإداري والسياسي في تونس وتنظيم ومشمولات الوزارة المكلفة بالتجار والنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية الى جانب الدستور

اما مواد الاختصاص للمناظرة فستشمل مقدمة للقانون التجاري والأعمال التجارية، التجّار والشركات التجاريّة وتجارة التوزيع فحماية المستهلك في القانون التونسي المنافسة والأسعار علاوة على موضوع سياسة دعم المواد الأساسية ثم نظام التجارة الدولية المتعددة الأطراف ونظام العلاقات التجارية بالإضافة الى مقدمة للاقتصاد السياسي وتمويل الاقتصاد والدولة والنشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية.

م.ز

تم النشر في 09/08/2024