مع اقتراب شهر رمضان، تضغط المساحات الكبرى لتسريع المصادقة على قرار بيع السجائر في مختلف الفضاءات التّجاريّة بعد أشهر من إمضاء مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى.

وأبرز الهادي باكور رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى أنّ هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي اذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده.

وأضاف، في تصريح لموقع " البورصة عربي"، أنّ تسويق السجائر في المساحات الكبرى سيمكّن من احترام التعريفة المضبوطة من وزارة المالية في عملية البيع، موضحا أنّ عمليّة البيع ستكون بالتفصيل فقط لأنّها موجّهة أساسا للمستهلكين وليس للتجار.

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى أنّه سيقع اتخاذ كل الإجراءات القانونية إثر الاتفاق وذلك بفتح الأبواب أمام كل علامة تجارية للبيع في مختلف فضاءاتها وفق الصيغ القانونية الموجودة للرخص والتوزيع والأسعار، لافتا إلى نسبة الربح المعتمدة في الفضاءات التجاريّة ستكون أقل من نسبة الربح المعتمدة لدى صغار التّجار (6%).

وكان كاهية مدير المبيعات بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مراد الغربي، قد أكد في تصريح لإذاعة " شمس فم"، أن مشروع بيع السجائر بالمساحات الكبرى مازال في طور الدراسة بين كل الأطراف المتداخلة.

وتسعى الوكالة (حكوميّة) إلى تقليم أظافر المحتكرين الذين أحكموا سيطرتهم على السوق ورفعوا أسعار السّجائر مستفيدين من تنامي الطلب وتراجع العرض. في المقابل، تشكّك عدد من منظمات المجتمع المدني في جدوى هذا الاتفاق معتبرين أنّ اصلاح منظومة توزيع التبغ يحتاج إلى إجراءات هيكليّة.

واعتبر مرصد "رقابة" في هذا الصدد أن مذكرة التفاهم الممضاة يوم 31 أوت 2020 بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، التي تنص على السماح ببيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، تخدم مصلحة لوبيات نافذة، ملاحظة أنّها غير قانونية ومخالفة لمقتضيات الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برُخص استغلال محلات التبغ.

وشدّد المرصد المختص في مكافحة الفساد على أنّ وضعية قطاع السجائر "لن تنصلح بمثل هذه الإجراءات الاعتباطية في ظل غياب شبه كلي لنظام رقابة فعال وأدلة إجراءات في مختلف أوجه التصرف وخاصة على مستوى الإنتاج والتوزيع"،

واعتبر الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، أنّ هذا الاتفاق سيحدّ جزئيا من عمليات المضاربة لكنّه لن يوقفها لأنّ أكثر من 70 % من السجائر لا تمرّ بالمسالك القانونيّة.

ولفت الديماسي، وهو وزير مالية سابق، في تصريح لموقع " البورصة عربي"، إلى أنّ ارتفاع الاستهلاك بنسق سريع يتجاوز قدرة الوزارة على مراقبة صناعة التبغ وتوزيعه.

وانتقد الديماسي الزيادات الحكوميّة المشطّة في أسعار السجائر التي أنهكت المدخّنين وجعلتهم يتوجّهون إلى السجائر المهربة مجهولة المصدر ومنخفضة التّكلفة، مشيرا إلى أنّه رفض مثل هذه الإجراءات أثناء إشرافه على وزارة الماليّة.

أشرف الشيباني

تم النشر في 29/03/2021