يبدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 17 ماي 2021 زيارة إلى فرنسا للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التي تنعقد في العاصمة باريس يوم غد الثلاثاء 18 ماي، وذلك بدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانيوال ماكرون.

وستجمع هذه القمة في القصر الكبير بباريس، رؤساء 30 دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، كما يشارك في القمة أيضا مسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والافريقية والمنظمات الدولية الى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، وستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في افريقيا.

وتهدف هذه القمّة، وفق مستشار الرئيس الفرنسي، المكلف بإفريقيا، فرانك باري، الى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الإفريقية التي تضررت بشكل فادح، من ازمة كورونا، وهي تطمح الى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.

ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف الماضي عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023، لا شكّ في أنّ اقتصاد القارة التي سجّلت العام الماضي أول ركود لها منذ نصف قرن (-2.1%)، يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3.4% عام 2021 و4% في العام التالي.

وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أفريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.

 كما نجحت مجموعة العشرين في اقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.

وحسب ما قال مستشار الرئيس الفرنسي المكلف بإفريقيا في تصريح اعلامي لم تقدّم تونس، حتّى الآن، مطلبا للاستفادة من الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من جائحة كوفيد -19، الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن "الأمر يتعلق بمسار طوعي باعتبار ان البلدان التي يمكنها الاستفادة من هذا الإطار هي تلك التي تتقدم بمطلب في الغرض". وموضحا، أنّه بإمكان بعض البلدان طلب إعادة هيكلة او تخفيف لديونها في حال عدم إلغائها، ملاحظا أنّ ثلاثة بلدان افريقية، فحسب، وهي التشاد وزمبيا وأثيوبيا، قدّمت، حتّى الآن، طلبا للاستفادة من هذه الآلية.

وحسب وثيقة مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التي اصدرتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هناك 73 بلداً مؤهلاً للاستفادة من التعليق المؤقت لسداد خدمة الديون المستحقة للدائنين الثنائيين الرسميين، إلا أن تونس ليست ضمن هذه البلدان التي يمكن لها الاستفادة من هذه الوثيقة.

وتقدر حجم ديون تونس المستوجب دفعها في سنة 2021، بحوالي 16 مليار دينار، ويستوجب سداد الجزء الأكبر منها خلال السداسي الثاني لسنة 2021، وقد وصلت حجم الديون المستوجبة لهذه السنة إلى مستوى قياسي، بعد أن كانت في حدود 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.وتقترب نسبة التداين في تونس اليوم من نسبة 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام دون احتساب ديون القطاع الخاص.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال قد أشارت إلى إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار. 

وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5 بالمائة في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وعرض الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها ومن أبرز تعهداتها تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15 بالمائة في سنة 2022. وتنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار وهو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال. 

حسام الطريقي

تم النشر في 17/05/2021