انطلقت صباح اليوم الثلاثاء نقطة بيع المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وسط حضور لافت من المواطنين الذين تحولوا وكلهم أمل بان يحصلوا على منتوجات بأسعار جد معقولة ومناسبة عكس الأسعار المتداولة حاليا في جل الأسواق.

ولكن المواطنين تفاجئوا بأسعار لا تختلف كثيرا عن الأثمان المعمول بها في بقية الأسواق العادية وليس هناك فارق كبير باستثناء في بعض المنتوجات إذ أن الفارق لا يكاد يتجاوز 500 مليم.

وينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري " سوقا من المنتج إلى المستهلك " وذلك من الثلاثاء 29 مارس إلى غاية الأحد 3 أفريل 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. وتم، في إطار هذه السوق، عرض مختلف أنواع المنتوجات الفلاحيّة والبحرية الطازجة من خيرات من خضر وغلال ولحوم دواجن وبيض وأسماك إضافة إلى المنتوجات المحوّلة.

ويأتي تنظيم السوق بمناسبة حلول شهر رمضان و "في إطار حرص الاتحاد على الإسهام في تمكين المواطنين من اقتناء حاجاتهم من المنتوجات الفلاحيّة بأسعار مدروسة وجودة طيّبة.

واجمع عدد كبير من المواطنين الذين اقبلوا على دخول الخيمة المعدة للغرض استجوبهم موقع "البورصة عربي" عن خيبة أملهم من الأسعار المتداولة مؤكدين أن ما حصل هو استبلاه للمواطنين وأنهم تفاجئوا بالأسعار التي لا تبعد كثيرا عن أثمان بقية الأسواق العادية.

وصرحوا انه كان من المفروض على اتحاد الفلاحين أن يقوم بمجهود اكبر واهم في عرض منتوجات فلاحية بأسعار اقل مما هو معمول بهم في الأسواق ونقاط البيع الأخرى.

وتراوحت الأسعار المعمول بها في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بين 2000 مليم للكلغ من للطماطم و900 للجزر و 700 مليم للبصل و 3 دنانير للكلغ فلفل علاوة على بيع الكلغ من القارص ب 1200 مليم و 1600 مليم للبطاطا. أما أسعار الغلال فقد بلغت الدقلة بين 7 و 8.5 دينار للكلغ و5 دنانير للتفاح و 1700 مليم للبرتقال صنف طمسون و 1 دينار للعصير.

وبالنسبة إلى أسعار الأسماك فقد توزعت على 64 دينارا لجراد البحر و 17 د للنزلي و 15 دينارا للوراطة و 40 دينار للقرنيط و 25 دينار للصوبيا و 5 دنانير للسردينة. وتعكس هذه الأسعار وفق تصريحات المواطنين أن المبادرة لا تعدو أن تكون عملية تجارية بحتة و لاعلاقة لها بعرض منتوجات مصدرها الفلاحون مثلما تم التسويق لذلك.

وفي تعليقها على مواقف المواطنين، قالت إيناس نقارة بن سعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلفة بالمرأة الفلاحة ولمعارض في تصريح إعلامي، أن فارق الأسعار المعمول به في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك وبقية الأسواق هو في حدود 500 مليم.

وأكدت على أن المنتوجات الفلاحية المعروضة تتمتع بجودة عالية وأنها طازجة  وان أصحابها فلاحون ملاحظة انه تم التركيز على مسالة تصنيف المنتوجات الفلاحية الأمر الذي فسر الفارق في الأسعار. واعتبرت من وجهة نظرها أن المبادرة في يومها الأول ناجحة بدليل الإقبال الكبير من المواطنين.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 29/03/2022