نزلت نسبة التضخم في تونس في شهر اوت 2024 الى مستوى 6.7 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة خلال الشهر السابق. وتعد هذه النسبة المسجلة الأولى من نوعها بعد عدة أشهر استقرت خلالها نسبة التضخم في مستوى أكثر من 7 بالمائة منذ بداية العام الحالي.

وبلغ متوسط معدل التضخم بالبلاد 9.3 بالمائة في 2023 مقابل 8.3 بالمائة في 2022 . ومن المتوقع ان نزول مستوى التضخم العام في تونس ان يدفع البنك المركزي التونسي خلال اجتماع مجلس ادارته ان يقدم على مراجعة نسبة الفائدة المديرية (8 بالمائة حاليا) في اتجاه التحفيض ب 0.25 نقطة أساس او 0.50 نقطة.

ومن المنتظر ايضا أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا تحت عتبة 7 بالمائة (بالانزلاق السنوي) خلال السداسي الثاني من سنة 2024، وفق تقرير أصدره البنك المركزي التونسي مؤخرا، حول " التطورات الاقتصادية والنقدية، آفاق التضخم".

كما توقع التقرير أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم من 9.3 بالمائة خلال سنة 2023 إلى 7 بالمائة لكامل سنة 2024 قبل أن يصل إلى مستوى 6 بالمائة في 2025.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يعود هذا التراجع في نسبة التضخم في شهر اوت 6.7 بالمائة رغم الارتفاع الشهري للأسعار بالأساس الى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية (8.5 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 9.4 بالمائة في شهر جويلية 2024).

ولكن الإحساس العام لدى عموم التونسيين فانه على ارض الواقع شهدت أسعار المواد الغذائية الحرة وأسعار الغلال ارتفاعا لافتا ومشطا في بعض الأحيان على غرار الدجاج واللحوم الحمراء.

وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.5 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 23.9 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 19.1 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 15 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 13.8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12.8 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 11.7  بالمائة.

ومن جهة أخرى شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أوت 2024 ارتفاعا بنسبة 6.7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.9 بالمائة (على الرغم من فترة الصولد الصيفي) وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8.4 بالمائة.

وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات زيادة بنسبة 5.1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8.7 بالمائة. هذا وسجل التضخم الضمني لشهر أوت 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا إلى مستوى 6.4 بالمائة بعد أن كان 6.5% في الشهر الفارط.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9.4 بالمائة مقابل 2.6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وبالنسبة الى المساهمات في التضخم حسب القطاعات فقد ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2.5 و1.7 بالمائة.

اما المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3.5 بالمائة و2.3 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0.1 بالمائة.

م.ز

تم النشر في 06/09/2024