تواترت المبادرات التشريعية لعدد من نواب البرلمان في خصوص عدد من القضايا الاقتصادية والمالية الحارقة واخرها مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية من خلال تاطير التشريع لمسالة الحسابات البنكية الجارية المجمدة والتي تتولى البنوك توظيف اداءات عليها بمبالغ طائلة.

واعتبر 58 نائبا من مختلف الكتل النيابية في شرح أسباب هذه المبادرة التشريعية الجديدة ان البنوك بتوظيفها لمبالغ مالية كبيرة من شانها اثقال كاهل أصحاب الحسابات البنكية سيما وأنها تقوم برفع قضايا لاستخلاص هذه المبالغ لتحقيق أرباح دون موجب ودون وجه حق وفق نظرهم.

واقترحوا في هذا الإطار مراجعة الفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 الذي يقضي ان يتم الغلق الالي لهذه الحسابات البنكية المجمدة من طرف ابنوك في اجل أقصاه 90 يوم عمل بهدف حماية الحرفاء ولبناء علاقة ثقة جديدة مع المتعاملين مع البنوك خاصة فيما يتعلق بغلق الحسابات الجارية المجمدة أي الغير مستعملة

واكد أصحاب المبادرة التشريعية وجوب وضع الية تشريعية لتأطير عملية غلق الحسابات الجارية غير المستعملة من طرف البنوك ومن طرف صاحبها والتأكيد على الصبغة المجانية لهذه العملية.

كما يُقترح اعفاء الورثة من أي اداءات توظفها البنوك على الحسابات البنكية في صورة وفاة صاحب الحساب. وجاء في نص التنقيح مفصلا (732 جديد) انه "اذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فان قفله أي غلقه يحصل بحلول اجل او قبله بمقتضى اتفاق الطرفين". وحدد التنقيح أيضا انه إذا كان الحساب الجاري غير مُحدَد بمدة زمنية فان قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الطرفين بدون اشعار.

اما إذا كانت المبادرة من البنك فان عملية الغلق تتم بمقتضى اشعار مع منحه فترة امهال ب 90 يوم عمل والتنبيه على صاحب الحساب باي وسيلة تترك اثرا كتابيا قبل إتمام عملية غلق الحساب البنكي.

ومن جانب اخر نص التنقيح على انه يجب غلق الحساب الجاري بمبادرة من البنك اليا إذا توقف صاحبه عن تشغيله لمدة 90 يوما من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به. ويتعين على البنك انذار صاحب الحساب الجاري المقفول باي وسيلة تترك اثرا كتابيا بضرورة ارجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في اجال لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ غلق الحساب.

كما نص التنقيح على انه يتم في كل الحالات غلق كل حساب جاري دون توظيف أي أداء وبصفة مجانية. كما يُصدر البنك مجانا ملخصا للعمليات التي سُجَلت في الحساب طيلة 6 أشهر على ان يسلم هذا الملخص في اجل اقصاه 30 يوما وذلك بناء على طلب صاحب الحساب.

م.ز

تم النشر في 20/05/2024