كشف محمد بن عبيد مدير عام تطوير مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط الى انه من المنتظر ان تضفي نتائج الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى تمكينها من المشاركة في طلبات العروض والصفقات العمومية.

وأقر في تصريح اعلامي على هامش انطلاق الورشة الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالصعوبات الى تعترضها للمشاركة في الصفقات والفوز بطلبات عروض، مشددا في الغرض على أهمية مراجعة النصوص القانونية فيما يهم الصفقات العمومية.

وفي مجال تدويل المؤسسات التونسية أبرز محمد بن عبيد انه يتعين على هذا الصنف من الشركات استغلال الاتفاقيات التي امضتها تونس في السنوات الأخيرة وخاصة الزليكاف والكوميسا بما يخول لها التصدير على عدة أسواق خاصة افريقيا نظرا لجودة المنتوج التونسي وتنافسيته. وفي محور التجديد أبرز ان هناك مجالات جديدة وواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر والازرق والاقتصاد الدائري من خلال اقرار حوافز وامتيازات للمؤسسات الراعبة الاستثمار في هذه المجالات الواعدة بما يساعدها على خلق قيمة مضافة عالية.

ومن جانب اخر أعلن ان الوزارة في انه في إطار تحسين مناخ الاعمال في البلاد ولاسيما مزيد الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل على الحذف التدريجي لحزمة من التراخيص الإدارية مع مراجعة 167 كراس شروط منها 100 كراس شروط في سنة 2025 تهم كل قطاعات من بينها الفلاحة والنقل والصناعة والخدمات.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط انه سيتم أواخر الثلاثي الأول من سنة 2025 الإعلان عن اعداد الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار العمل الرامي إلى دفع الاستثمار الخاص وتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الصغرى والمتوسطة ودعم قدرتها على التأقلم مع تحديات التغيّرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية.

ووفق الوزارة تعمل الحكومة حاليا على ارساء استراتيجية وطنية للنهوض بالشركات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق مواطن الشغل اللائق وذلك من خلال خاصة الرفع من نجاعة البرامج العمومية الهادفة لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على النسيج الحالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير الإطار الملائم لتطوير نشاطها.

وترمي هذه الاستراتيجية أيضا الى تحويل التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى فرص عملية قابلة للتحقيق خاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتحوّل الرقمي مع التشجيع على تكوين جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتمد نموذجها الاستثماري على البحث والتجديد وذلك بهدف خلق اقتصاد ذو قيمة مضافة عالية.

وترتكز المنهجية المتبعة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، والاستئناس بالتجارب المقارنة لاسيما فيما يتعلق بطبيعة مناخ الاستثمار وتفاعل مكوناته فيما بينها، إلى جانب تشخيص أولي للقيود وجملة العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والآليات المتاحة لمعالجتها.

وتشتمل هذه الاستراتيجية على 6 عناصر تم التحاور بشأنها مع كل الأطراف المعنية والمتدخلة في مجال المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتعلق العناصر الستة بالحوكمة المؤسساتية لهذا الصنف من المؤسسات والنفاذ الى التمويل والنفاذ الى السوق والمنافسة والنفاذ الى الموارد غير المالية وثقافة المبادرة واليات المرافقة والتدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسادسا التجديد واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة على غرار الاقتصاد الأزرق والاخضر والاقتصاد الرقمي.

وسيتم افراد كل عنصر من الاستراتيجية بورشة عمل تخصص لكل عنصر من عناصر الاستراتيجية المذكورة املا بلوغ أواخر شهر مارس من السنة القادمة الخروج بالوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وعن التشخيص الاولي لوضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس أفادت الوزارة ان وضعيتها لا تبعد كثيرا عن الوضعية التي عرفتها هذه المؤسسات في عدة دول من العالم لافتا الى انها تأثرت كثيرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثرت كذلك بالحرب الاوكرانية الروسية وما نتج عنا من تضخم مالي وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

واظهرت بيانات الوزارة ان تونس كانت بجانب هذه المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الظروف التي مرت بها من خلال مرافقتها في العديد من البرامج وإقرار عدة اليات علاوة على ان قوانين المالية في السنوات الفارطة تم إقرار إجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

م.ز

تم النشر في 02/12/2024