من المنتظر ان تكون ميزانية تونس العام المقبل في حدود 58 مليار دينار مقابل 52.6 مليار دينار في الميزانية الاصلية لسنة 2021 و55.5 مليار دينار في الميزانية التعديلية التي صدرت مؤخرا بالرائد الرسمي وفق ما تسرب من معلومات من الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للجباية المنعقد الأسبوع الماضي بإشراف وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية.

ولئن تحفظت الوزيرة على إعطاء معلومات إضافية بخصوص ميزانية العام القادم الا ان ما رشح من استفسارات أعضاء المجلس الوطني للجباية ان ميزانية تونس للعام المقبل ستكون في حدود الحجم المذكور.

وأكدت الوزيرة ان الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية الجديدة التي ستصدر لأول مرة منذ العديد من العقود بالرائد الرسمي بأمر رئاسي في إطار التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية و22 سبتمبر و13 ديسمبر 2021 بتجميد مجلس نواب الشعب ومواصلة تعليق اعماله وتعليق جانب من دستور جانفي 2014.

ويستشف وفق مصادر من المجلس الوطني للجباية واكبت الاجتماع الأخير ان هناك صعوبات كبيرة في انهاء هيكلة الميزانية الجديدة خاصة من حيث تعبئة الموارد المالية الخارجية في ظل تعطل المفاوضات منع صندوق النقد الدولي استحالة الخروج على الأسواق المالية العالمية في الظرف الراهن.

وبالنسبة الى مشروع قانون المالية لسنة 2022 فان ذات المصادر كشفت ان هناك إضافات ليست كبيرة بالمقارنة مع النسخة المسربة بتاريخ 19 أكتوبر 2021 والتي تضمنت حوالي 70 فصلا. هذا وجددت وزيرة المالية انه لن يكون هناك ضرائب مباشرة او غير مباشرة موظفة على المؤسسات او الافراد في عام 2022

وخصّص الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للجباية لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2022 الذي سيمثل إطارا للانطلاق في تفعيل عدّة إصلاحات وتحقيق التصحيح المرجو لوضعية الماليّة العموميّة وتحقيق نمو اقتصادي شامل تضامني ومستدام وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام بجميع مكوناته.

وتتلخّص أهمّ ملامح هذا المشروع في جملة من الإجراءات التي تراعي حاجيات كل القطاعات وتهدف إلى دفع الاستثمار ودعم المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتعبئة الادخار وتحديث الإدارة ورقمنتها بما يوفّر أرضيّة خصبة لاستقطاب المستثمرين الأجانب ويعيد بناء الثقة مع شركاء تونس من الدّول الشقيقة والصديقة.

كما يتضمن المشروع جملة من الإجراءات لمساندة الفئات الاجتماعية الهشّة ولفائدة قطاع الصحّة تحسّبا لموجات محتملة لوباء كورونا، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الأخضر ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي.

واستعرضت الوزيرة ، بهذه المناسبة أهمّ مؤشرات وملامح الظّرف الاقتصادي العام والضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه المرحلة مؤكدة على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل الانخراط في مسار الإصلاحات الكبرى. وأكّدت أنّ هذه الإصلاحات ستبعث برسائل ايجابية للفاعلين الاقتصاديين في الداخل، ولشركاء تونس وللأطراف المانحة في الخارج.

وتمحورت تدخلات الحضور حول الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2022 وجملة من المسائل الفنيّة المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ملاءمتها مع التوجهات الاقتصادية في ظلّ التحديات التي تعرفها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.

يشار الى انه في حال عدم صدور الميزانية الجديد قبل تاربيخ 31 ديسمبر 2021 فانه سيتم إصدارها بمراسيم رئاسية كل ثلاثة اشهر من اجل صرف الأجور ونفقات الجولة مع تعطل للباب الثاني من الميزانية المتعلق بالاستثمارات العمومية.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 20/12/2021