ستبلغ ميزانية تونس العام المقبل 57.2 مليار دينار حسب ما ورد في نسخة من قانون المالية لسنة 2022 مقابل 52.6 مليار في الميزانية الأصلية لسنة 2021، و في حدود 55.5 بالنسبة لقانون المالية التعديلي لسنة 2021، أي بزيادة قدرها 3.5 بالمائة، فيما بلغت زيادة الميزانية بين 2020 و2021، 1.8 بالمائة حيث وصلت ميزانية 2020 إلى 48.8 مليار دينار.

ويعكس حجم ميزانية تونس العام القادم المنحى التقشفي الذي انتهجته حكومة نجلاء بودن في ظل الوضع المالي المتردي للبلاد وتقدر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2022 بـ38.6 مليار دينار فيما تصل النفقات إلى 47.1 مليار دينار وهو ما يعني أن الميزانية ستسجل عجزا بـ8.5 مليار دينار.

وستكون أبرز المداخيل جبائية بـ35.1 مليار دينار فيما ستكون المداخيل غير الجبائية في حدود 3 مليار دينار فيما سيتم الحصول على 500 مليون دينار كهبات.

وسيتم تمويل ميزانية الدولة عبر موارد خارجية وداخلية تقدر بـ18.6 مليار دينار منها 12.6 مليار دينار موارد اقتراض خارجي و7.3 مليار موارد اقتراض داخلي ينضاف إلى ذلك عجز في موارد الخزينة بـ1.3 مليار دينار نتيجة الفشل الحصول على التمويلات اللازمة لاغلاق ميزانية سنة 2021، وستخصص أغلب موارد الاقتراض لتمويل عجز الميزانية فضلا عن تسديد اصل الدين الداخلي والخارجي.

امير البجاوي

تم النشر في 28/12/2021