حذَرت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويلا من أن أي حروب تجارية متبادلة قد تترتب على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض الرسوم الجمركية سيكون لها عواقب كارثية على النمو العالمي، داعية الدول إلى الامتناع عن الرد بالمثل.
وتبدأ أوكونغو إيويلا الوزيرة السابقة للمالية في نيجيريا ولايتها الثانية على رأس منظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه التهديدات الجمركية لترمب تنامي المخاوف من اندلاع حروب تجارية.
وقالت أوكونغو إيويلا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري، "إذا كانت هناك ردود انتقامية متبادلة، سواء كانت رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة أو 60 في المئة وعدنا إلى ما كان عليه الوضع في الثلاثينيات من القرن الماضي، فسنشهد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل رقمين وهذا كارثي والجميع سيدفع الثمن".
وتابعت أوكونغو إيويلا، "نقول لأعضائنا في منظمة التجارة العالمية لديكم سبل أخرى حتى إذا فرضت التعريفة الجمركية يرجى الحفاظ على الهدوء داعية الدول إلى دراسة خياراتها واستخدام نظام المنظمة لحل النزاعات.
كان هذا النظام يعمل جزئياً فقط منذ نهاية عام 2019 عندما أدى فيتو ترمب المتكرر لتعيين القضاة إلى تعطيل أعلى محكمة استئناف في المنظمة.
وقالت أوكونغو إيويلا إنها "متحمسة" لقرار ترمب تأجيل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك، واختياره بدلاً من ذلك فرض تحقيقات في ممارسات التجارة.
وأصدر الرئيس دونالد ترمب مؤخرا مذكرة توجه الوكالات الفيدرالية لتقييم سياسة التجارة الأميركية، مما يمهد الطريق لفرض تعريفة جديدة محتملة، وقد منحت الوكالات حتى الأول من أفريل المقبل لتقديم نتائجها وتوصياتها.
تتباعد هذه الخطوة عن التعريفات الجمركية التي وعد بها الرئيس في اليوم الأول بعد انتخابه في نوفمبر 2024، وقال في ذلك الوقت إنه سيفرض تعريفة بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب، معلناً عن زيادة التعريفات على الصين بنسبة إضافية قدرها 10 في المئة.
وعلى رغم أن الرئيس لم يوقع على أوامر تنفيذية لفرض التعريفات الجمركية فوراً، فإن المذكرة تشير إلى أن إدارته لا تزال تخطط لاستخدام هذه الآلية لدعم مبادرات سياسة التصنيع والتجارة الأميركية. وقال ترمب الإثنين الماضي إن التعريفات التي وعد بفرضها على المكسيك وكندا قد تبدأ في الأول من فيفري المقبل.
في المذكرة طلب ترمب من وزير الخزانة والممثل التجاري الأميركي التحقيق في أسباب العجز التجاري الأميركي وتقديم توصيات في شأن الحلول المحتملة، بما في ذلك فرض تعريفات إضافية عالمية.
تم النشر في 27/01/2025