واصلت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم عقد جلسات الاستماع والحوار بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالاستماع الى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والوفد المرافق له.

وأبرز ممثلو منظمة الاعراف أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي.

وأكّدوا أنّ تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل، داعين إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.

وقدّم ممثلو الاتحاد عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا سن اجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب مع التشديد على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

واقترحوا تنقيح الفصل 31 من مشروع قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.

كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د.

واقترح وفد منظمة الأعراف ايضا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى 7 بالمائة، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10 بالمائة عوض 43 بالمائة، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.

ثم استمعت اللجنة إلى ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة الذين تعرّضوا الى مساهمة الغرف في تطوير الاستثمار الخارجي والتحوّل التكنولوجي للطاقات التونسية مع الشركات غير المقيمة والشركات الأجنبية.

وتقدموا بمقترح حول الفصل المتعلق بالضريبة على الشركات الذي لا يشجع على استقطاب المستثمرين نتيجة عدم الاستقرار الضريبي موصين بتعويض الزيادة في الأداء بالترفيع في نسبة المراجعة الجبائية، وتعزيز الرقمنة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتطرّقوا الى فصل المتعلق بالضريبة على الأشخاص، مقترحين إقرار عفو جزئي في المعاليم الديوانية، ومراجعة قانون الاستثمار وتنقيح الفصل 53 الذي يهم تخفيف جباية العربات السيارة والفصل 23 المتعلّق بالشركات البترولية.

م.ز

تم النشر في 13/11/2024