تحتضن تونس يومي 23 و24 جوان 2022 الدورة 20 من التظاهرة الاستثمارية الترويجية منتدى تونس للاستثمار تحت شعار "تونس الإصلاحات والقيم التنافسية" في خطوة تسعى من خلالها تونس الى استعادة ريادتها الإقليمية في مجال الاستثمار الخارجي وعودتها على أهم اجندات صناع القرار الاستثماري في أوروبا خاصة.

وتنعقد هذه التظاهرة التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في ظرفية اقتصادية صعبة انطلقت بوادرها مع بروز الجائحة الصحية العالمية كوفيد 19 لتزداد حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهما حدثان بارزان أثرا في النشاط الاقتصادي في مختلف بلدان العالم الذي أثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس مما يستوجب العمل على استرجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.

وتعول تونس على هذه التظاهرة الترويجية لإبراز الميزات التفاضلية والتنافسية لتونس ولتسليط الضوء على الإصلاحات التي يتم تنفيذها لتنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات مع تقديم مميزات تونس لمزيد الاندماج في خارطة الاستثمار العالمية وإعادة التموقع ضمن سلاسل القيمة الناتجة عن التطورات الجيواستراتيجية الأخيرة. 

وترنو تونس عند تنظيمها لمنتدى تونس للاستثمار ان تترصد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة حسن توظيف هذه التظاهرة في ظرف اقتصادي عالمي دقيق يمكن ان توظفه تونس إيجابيا بالعمل على جذب استثمارات خارجية مباشرة.

ويُعدَ منتدى تونس للاستثمار تظاهرة أولى من ضمن تظاهرات ترويجية أخرى ذات بعد دولي واقليمي تحرص تونس على إنجاح تنظيمها وخاصة حسن الاستفادة منها من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وبدأت تونس الثلاثية الأولى من هذه السنة بأرقام إيجابية ومشجعة على مستوى تدفق الاستثمار بالتوفق في تسجيل نمو في الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 73 بالمائة.

وبالتوازي مع منتدى تونس للاستثمار تستعد تونس لاحتضان تظاهرة "تيكاد "8 مؤتمر طوكيو للتنمية في افريقيا الذي ستحتضنه تونس يومي 27 و28 اوت 2022 بحضور ما لا يقل عن 40 رئيس دولة وحكومة افريقية للتداول بشأن تمويل المشاريع البالغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار في القارة الافريقية.

وسيكون هذا المؤتمر فرصة جد مناسبة لتونس "لاقتلاع" تمويلات هامة وإنجاز شراكات مع الدول الإفريقية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والفلاحة بما يعطي دفعا كبيرا لنسق الاستثمار في تونس ومتنفسا هاما للاقتصاد التونسي الذي مر بأزمة مالية خانقة عصفت بجميع المؤشرات.

اما الحدث الاقتصادي البارز الذي تستعد تونس لتنظيمه وهو قمة الفرنكفونية في جزيرة جربة في شهر نوفمبر 2022 والتي سيتم على هامشها تنظيم منتدى اقتصاديا واستثماريا بارزا ستحرص تونس على انجاحه واستغلال الفرص التي سيوفرها هذا الحدث.

وبالرجوع الى منتدى تونس للاستثمار والذي ستفتتح اشغاله رئيسة الحكومة نجلاء بودن سيكون مناسبة وفق ما علمه "البورصة عربي" لإعلان رئيسة الحكومة عن جملة من القرارات والاجراءات الجيدة في مجال حفز الاستثمار والاعلان عن دفعة جديدة منها الغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط في اتجاه التقليص قدر الإمكان من العراقيل والإجراءات البيروقراطية المعيقة لتطوير مناخ الاستثمار في تونس.

كما سيتم بالمناسبة عرض فيلم ترويجي عن مناخ الاستثمار أعدته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مع توزيع جوائز على اهم المستثمرين الأجانب في تونس الذين واصلوا ثقتهم في تونس رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وسيشهد المنتدى في يومه الأول تنظيم ندوتين تمهيديتين، ستتطرق الأولى لفرص الاستثمار في الجهات لا سيما الجهات الداخلية بينما تتناول الندوة الثانية مسألة الموارد البشرية والبحث والتجديد كركائز أساسية للاستثمار في تونس.

أما اليوم الثاني من المنتدى فسيخصص لثلاثة جلسات، سيشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد على جلسة أولى ستتطرق إلى موضوع إنعاش الاقتصاد وتطوير منظومة الاستثمار مع إبراز مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها للغرض.

كما ستنتظم جلسة ثانية حول الخصائص التنافسية وجاذبية موقع تونس خاصة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة نائلة نويرة القنجي.

وسيحظى توجه الحكومة لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كآلية ناجعة لإنجاز المشاريع الكبرى في إطار الاستفادة المشتركة بالاهتمام، من خلال تنظيم ندوة في الغرض في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى، هذا إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين ونظراءهم من الخارج لتدارس فرص إرساء شراكات مثمرة.

ومن المنتظر أن يواكب حوالي 1500 شخص فعاليات هذه الدورة من المنتدى باعتبار تنظيمها حضوريا وعبر آلية التواصل عن بعد على المنصة الرقمية التي وضعت للغرض.

الثابت والمتأكد ان تونس مطالبة أكثر من أي وقت مضى بحسن توظيف التظاهرات الاستثمارية المقدمة على تنظيمها بين جوان ونوفمبر من هذا العام واستغلال الفرص والامكانيات التي ستوفرها هذه الاحداث الاقتصادية البارزة وعدم تكرار خطأ ندوة 20/20 المنعقدة في نوفمبر 2016 والتي تم خلالها جمع تونس لتمويلات لمشاريع بقيمة حوالي 34 مليار دينار غير ان تونس لم تغنم شيئا من أبرز هذه التمويلات لتظل اعلان نوايا وعدم متابعة الوعود ونوايا التمويل.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 22/06/2022