صدر بآخر عدد للرائد الرسمي مرسوم عدد 10 لسنة 2022 يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد والذي يتعلق بكل من تورط في اصدار شيك دون رصيد ومن كان محل تتبع قضائي في هذه الجريمة.
وحسب هذا المرسوم ينتفع بالعفو كل من أصدر شيكا دون رصيد مع التزامه بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية ودفع مصاريف الإعلام للبنك و ذلك قبل 31 ديسمبر 2022.
كما ينتفع بهذا العفو كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع التزامه بتوفير الرصيد وخلاص كامل المبلغ و ذلك قبل 31 ديسمبر 2022.
وحسب نفس المرسوم لا يمس هذا العفو بحقوق القائم بالحق الشخصي. كما لا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن هذا المرسوم لن يحل المشكل الأساسي وهو تجريم الشيك دون رصيد معتبرا أنه مرسوم لا يقدم حلول جديدة خاصة وأنه يشترط خلاص الدين وتوفير الرصيد المطلوب وهو معمول به حاليا فكل من هو قادر على خلاص رصيد الشيك فإنه قانونيا سيكون في حل عن كل التتبعات القضائية.
وشدد حواص في تصريح لـ"البورصة عربي" أن الحل الوحيد والذي لا مناص عنه هو رفع العقوبات نهائيا عن الشيك دون رصيد مشيرا إلى أن عديد الدول مثل قطر وموريتانيا والأردن اتجهت بعد حائحة كوفيد-19 وتعثر المؤسسات في خلاص ديونها إلى رفع العقوبات عن الشيك دون رصيد.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد لا يفرق بين المتعثر الذي لم يتمكن من خلاص رصيد الشيك ولازال يشتغل وبين من توقفت أعماله نهائيا بسبب عدم قدرته على خلاص رصيد الشيك. كما استغرب محدثنا تركيز هذا المرسوم على ضمان حق البنوك وكأن الاشكال يهم البنك، في حين أن العلاقة في ما يخص الشيك هي علاقة بين دائن ومدين وهي علاقة تعاقدية بين هذين الطرفين ولا دخل للبنك فيها.
وشبه حواص هذا العفو بالحل الترقيعي الوقتي إلا أنه يبقى بانتظار استئصال الورم واجراء عملية جراحية ضرورية وهي الغاء العقوبة نهائيا على الشيك دون رصيد مضيفا أن المنتفعين الحقيقيين بهذا الاجراء لا يتجاوز عددهم بضع العشرات الذين صدرت بشأنهم أحكام باتة بعد خلاص رصيد الشيكات المتخلدة بذمتهم وهو ما سيمكنهم من تسريع إجراءات عملية العفو عنهم فقط.
أمير البجاوي
تم النشر في 14/02/2022