ربما الاجراء اللافت للنظر في توجهات وملامح مشروع ميزانية تونس العام القادم هي مقاومة الغش والسرقة في كل ما يهم المحروقات، اذ يقترح المشروع المعروض مواصلة التحكم في منحة الدعم خلال سنة 2025 خاصة من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء والتقليص من تكلفة الإنتاج لكل من الشركة التونسيــة للكهرباء والغـــاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
وتتمثل القرارات المقترحة للغرض، تنفيذ إجراءات للحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير غير المستخلصة وذلك بغاية تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز لا سيما وان خسائر الشركة الحكومية فاقت 3600 مليون دينار الى حدود منتصف هذا العام.
كما يقترح ذات المشروع، مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي في ظل تنامي استعمال هذه القوارير لأغراض تجارية وفي العديد من المهن والحرف في البلاد
وبشأن محور دعم المواد الأساسية فان مشروع الموازنة لم يأت بالجديد في التعاطي مع هذا الملف الشائك اذ لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين التزويد او توفير المواد الاستهلاكية المدعمة التي تُفقد في السوق من وقت لآخر ما يغذي السوق السوداء.
واكتفى مشروع الموازنة المطروح بالتأكيد على" مواصلة العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم بترشيد الاستهلاك وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريب. وكشفت وثيقة التوجهات الكبرى للمشروع ان سنة 2025 لن تشهد زيادة في أسعار المحروقات والكهرباء ونفس الامر بالنسبة الى أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة.
مواصلة الإصلاح الضريبي
حمل مشروع ميزانية تونس للسنة المقبلة بعض الأفكار والوجهات من بينها اعداد تصور جديد لإرساء نظام ضريبي عادل يتماشى مع أولويات وأهداف المرحلة والرؤية الاستراتيجية للبلاد ويساهم في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.
وسيتم ذلك عبر حزمة من الإجراءات من أهمها، إعادة التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الفئات الاجتماعية كل حسب مستوى دخله وتخفيف هذا العبء على الفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل ودعم قدرتها الشرائية.
ويقترح ايضا مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي مع التحكم في النفقات المالية والجبائية من خلال العمل على مواصلة ترشيد الامتيازات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية ودعم تنافسية المنتجات التونسية مقارنة بمثيلاتها الموردة التي يتم تسويقها بالسوق المحلية.
الرفع من منحة العائلات المعوزة
وسعيا للتوجه الاجتماعي للدولة ستعمل الحكومة العام القادم على تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والقائم على التوجه الرامي الى مقاومة الفقر وضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع الفئات دون استثناء، واعتماد سياسة اجتماعية قوامها تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية عبر إقرار جملة من السياسات لمزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات محدودة الدخل والفقيرة.
ويقترح المشروع المعروض في هذا الصدد تدعيم نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص إلى إعادة توزيع عادل للدخل ومقاومة الفقر وإعادة توازن برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومزيد دعم الصحة والتربية من خلال منح للطلبة والترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل 2025 والإعانات المدرسية والجامعية وسيتم في الموازنة الترفيع في مبالغ المنحة المالية المسندة لكل عائلة (لم يقع الإفصاح عنها).
هذا ومن المنتظر ان تبلغ نفقات الأجور العام المقبل 24.7 مليار دينار. وستشهد السنة المقبلة صرف القسط الثالث والأخير من الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بداية من جانفي 2025 بحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في سبتمبر 2022
كما ينتظر ان تشهد السنة القادمة اجراء إصلاحات هامة على مستوى الاداءات المستوجبة على بعض شرائح الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص بالتقليص من الاداءات من اجل تحسين مقدرتهم الشرائية.
م.ز
تم النشر في 11/09/2024