دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان إلى حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل.
كما دعت رئيسة الحكومة في منشور إلى الوزراء ورؤساء الهياكل حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى اعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وانتداب 6000 عونا في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.
وشدد المنشور على ضرورة مزيد التحكم في كتلة الأجور وضبطها في مستوى يراعي توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي داعية إلى ترشيد الزيادات في الأجور وتحديد نسبة الترقيات العادية بـ 20 بالمائة وعدم تعويض الشغورات والاكتفاء بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع مزيد التحكم في اسناد الساعات الإضافية.
وأشار ذات المنشور إلى اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية عبر مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتطبيق أحكام الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إضافة للتشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.
وذكّر المنشور بأن المالية العمومية تواجه صعوبات تتمثل أساسا في ارتفاع نفقات التأجير والدعم مما قلص في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي، حيث شهدت كتلة الأجور مستوى قياسيا ليبلغ في 2022 حوالي 15.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010.
كما أصبحت نفقات الدعم تمثل عبئا على ميزانية الدولة إذ يتوقع أن تبلغ نسبة 5.3 بالمائة من الناتج خلال السنة الجارية مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021 وذلك بالعلاقة خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأكرانية على أسعار المواد الأولية على غرار برميل النفط والمواد الغذائية الأساسية.
وذكرت رئيسة الحكومة بأن الحكومة قامت في اطار الحرص على التحكم في عجز الموازنة بأعداد برنامج إصلاحات هيكلية شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة عافيته وإعادة التوازنات العامة بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية كما تم اعداد رؤية استراتيجية تهدف على تطوير هيكلة الاقتصاد من خلال اعتماد نموذج جديد للفترة 2023-2025 تهم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية
أمير البجاوي
تم النشر في 31/05/2022