أقر مشروع قنون المالية لسنة 2025 إجراءات جديدة تتعلق بدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في اتجاه استحثاث نسق الانخراط في مشاريع الطاقات المتجددة واستعمال التجهيزات المشجعة على ذلك.

ويقترح المشروع المعروض والذي سيكون محور نقاشات مطولة في لجنة المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، المساهمة في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة عبر التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.

كما ينص على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى الحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي، الى جانب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية الموردة إلى غاية 31 ديسمبر 2027

وفي ذات السياق اقترح المشروع التشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10   بالمائة عوضا عن 30 بالمائة ابتداء من غرة جانفي 2025

وتم التنصيص على التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد صندوق مقاومة التلوث يخصص لإسناد قروض للاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات بشروط ميسرة.

ويعهد بالتصرف في خط التمويل المذكور إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة المالية ووزارة البيئة.

م.ز

تم النشر في 16/10/2024