تضمنت نسخة مسربة من مشروع قانون المالية لسنة 2022 أحكاما جبائية ترمي إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل و الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة وتحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي الى جانب إجراءات ذات طابع اجتماعي وصحي.

ومن اهم الإجراءات الواردة بالمشروع والذي لن يكون محور اجتماعات لجان مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله، إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بالخزن المبرد للمنتجات الفلاحية والصيد البحري وذلك بهدف التحكم في كلفة هذه المنتجات ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

كما اقترح المشروع إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء بيع المنتجات الفلاحية بأسواق الجملة وذلك بهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم واللجوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية ّ

وخصص مشروع قانون المالية إجراءات تهم التونسيين المقيمين بالخارج تتعلق أساسا بمنح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي عوضا عن المعلوم النسبي

واقر ذات المشروع مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج وذلك باحتساب معاليم الجولان الموظفة على هذه السيارات والتي  تم توريدها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر وذلك باعتماد 12/1 من المبلغ السنوي لمعلوم بالنسبة  للشهر أو الجزء من الشهر .

وفي الجانب الصحي نصت الإجراءات المتخذة على إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة.

الى ذلك منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي بعنوان إقتناءاتها من التجهيزات والمعدات والمنتجات والخدمات الضرورية لنشاطها.

م. الزغلامي

تم النشر في 29/10/2021