تضمنت النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ضمن محور الإجراءات الاجتماعية المزمع تطبيقها, إقرار تسهيلات جديدة في مجال السكن الاجتماعي.

ويقترح المشروع تخفيف ديون المتمتعين بقروض السكن الممنوحة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك عبر تخلي الدولة عن الفوائض التعاقدية وخطايا التأخير شريطة دفع أصل القرض على اقصى تقدير يوم 31 ديسمبر 2024.

مهدي

تم النشر في 17/11/2022