يقترح مشروع قانون الصرف الجديد الذي تعكف الحكومة بمعية الأطراف المعنية على وضع اللمسات الأخيرة عليه، مراجعة منظومة نشاط الصرف اليدوي او مكاتب صرف العملة.
وبحسب وثيقة مشروع القانون التي تحصل عليها "البورصة عربي"، فان المقاربة المقترحة تنص على تجميع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لنشاط الصرف اليدوي وتوسيع هذا النشاط إلى الذوات المعنوية المكونة في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو خفية الاسم، بالإضافة الى منح مدة 3 سنوات لمكاتب الصرف المرخصة حاليا لكي تتحول إلى شركات مع ضبط رأس المال الأدنى وحجم الأموال الذاتية الصافية.
كما تم اقتراح تحديد الشروط المالية والكفاءة المهنية والسمعة والنزاهة الخاصة بالمسير بمقتضى نص ترتيبي مع الترخيص في ممارسة هذا النشاط وتحديد الشروط التقنية المتعلقة بعمليات الصرف اليدوي من قبل البنك المركزي التونسي، تحديد قواعد مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.....
تدعيم الرقابة على مكاتب الصرف.
التذكير بالإطار التشريعي المنظم للنشاط
- يجدر التذكير أنه يتم حاليا ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف من قبل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية بمقتضى الفصل 54 من القانون 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
- ويُحدد الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرفكما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشّح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف:
- توفير ضمان بنكي: 50 ألف دينار،
- الحصول على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
علما وأن عدد مكاتب الصرف التي تحصلت على ترخيص لممارسة النشاط منذ سنة 2018 بلغ 325 مكتب.
المقاربة المقترحة
- تجميع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لنشاط الصرف اليدوي،
- توسيع هذا النشاط إلى الذوات المعنوية المكونة في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو خفية الاسم،
- منح مدة 3 سنوات لمكاتب الصرف المرخصة حاليا لكي تتحول إلى شركات مع ضبط رأس المال الأدنى وحجم الأموال الذاتية الصافية،
- تحديد الشروط المالية والكفاءة المهنية والسمعة والنزاهة الخاصة بالمسير بمقتضى نص ترتيبي،
- الترخيص في ممارسة هذا النشاط وتحديد الشروط التقنية المتعلقة بعمليات الصرف اليدوي من قبل البنك المركزي التونسي،
- تحديد قواعد مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.....
- تدعيم الرقابة على مكاتب الصرف.
الإيجابيات:
- استقطاب العملة المتداولة خارج القنوات الرسمية وإضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة على هذا النشاط،
- مزيد تطوير نشاط الصرف اليدوي وتنظيمه من أجل توجيه حجم العملات المتداول نحو القطاع المصرفي،
- مكافحة سوق الصرف الموازية،
- توسيع نشاط الصرف اليدوي إلى أشخاص معنويين تضمن مزيد من الشفافية على عملياتها وتدعم الحوكمة الرشيدة،
- الملائمة مع التجارب الناجحة لدول أخرى واستئناسا بالتشاريع المقارنة المنظمة لهذا لنشاط.
تم النشر في 28/04/2023