روج وكلاء بيع السيارات في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 49.514 سيارة بمختلف أنواعها واصنافها مقابل 39.025 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2020. واحتلت السيارات الاسيوية المراكز الثلاثة الأولى في مستوى عدد السيارات التي تم ترويجها في السوق التونسية الا وهي "هونداي" و"كيا" و"تويوتا".

وبحسب مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية النقابية لموردي ومصنعي السيارات في تونس في تصريح "للبورصة عربي" فقد تم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة بيع 7.571 سيارة شعبية مقابل 5.854 سيارة في ذات الفترة من العام الفارط.

وأبرز ان هناك اقبال كبير على اقتناء السيارات الشعبية في البلاد لافتا الى الجهود التي تبذلها الغرفة مع وزارة التجارة والديوانة التونسية من اجل العمل على التقليص من المعاليم والاداءات الموظفة في السيارات ذات قوة الجبائية بخمسة خيول لتقريبها نفس معاليم سيارات الشعبية لا سيما وان الفارق بينهما في حدود 15 ألف ينار.

ومن جانب اخر رحب المسؤول بالقرار الوارد في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والقاضي بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك للسيارات الهجينة والكهربائية من 30 إلى 50 بالمائة.

واكد على ان هذا القرار في حال اعتماده رسميا سيشجع على ترويج السيارات الصديقة للبيئة وخاصة التقليص من كلفة البنزين لا سيما وان السيارات الهجينة (hybride) لا تستهلك البنزين كثيرا.

اما بالنسبة الى السيارات الكهربائية فقد افاد مهدي محجوب ان الامر يختلف نسبيا بما انه يتعين توفير البنية التحتية اللازمة من خلال تركيز الاعمدة الكهربائية الضرورية لشحن هذا الصنف من السيارات كاشفا ان الغرفة شرعت في الاشتغال مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تنفيذ مشروع في الغرض.

وخلص الى أهمية ان تنخرط الشركة التونسية للكهرباء والغاز في المشروع من خلال بيعها لخدمة شحن الكهرباء بأسعار معقولة.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 12/11/2021