قال أحمد الهدروق مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات ان الأسواق العربية للتامين تحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لإصدار البطاقة البرتقالية للتامين (افريل 1975).

وأفاد اليوم الثلاثاء بمناسبة تظاهرة للغرض ان البطاقة البرتقالية تعد شهادة تامين موحدة تمكن سائقي العربات من التنقل بين البلدان العربية بكل حرية ما من شانه التشجيع على التبادل السياحي والتجاري بين الدول.

ولا حظ انه ان شركات التامين العربية تُسوَق حوالي 3 ملايين بطاقة برتقالية تمكن السيارات من التنقل بصفة حرة بين مختلف البلدان العربية لافتا الى ان عدد هذه البطاقات في تونس ليس كبيرا وان التونسيين يتنقلون بسياراتهم بين ليبيا والجزائر بعشرات الالاف لا يقبلون على البطاقة البرتقالية للتامين مكتفين بالاكتتاب على التامين الحدودي فقط.

ودعا في هذا الصدد التونسيين الى الاكتتاب في البطاقة البرتقالية وان معلومها يتراوح بين 100 و150 دينارا سنويا وتمكنه من التنقل على مدار السنة على القطرين الجزائري والليبي واي دولة عربية.

ومن جهة أخرى افاد احمد الهدروق ان المكتب الموحد التونسي للسيارات واصل بصفته الهيكل المكلف على الصعيد الوطني بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول الأجنبية والعربية والمتعلقة بشهادات التأمين الدولية (البطاقات الخضراء والبطاقات البرتقالية)، سلسلة برامجه الإصلاحية والتحديثية التي تهدف إلى تحسين وتطوير أدوات العمل ومستوى الخدمات المقدمة لمتضرري حوادث المرور وشركات التأمين.

وفي هذا الإطار، تولى المكتب استكمال تركيز وتفعيل منظومته المعلوماتية المتعلقة بالإصدار الإلكتروني لبطاقات التأمين الخضراء التي تستظهر بها العربات التونسية عند تنقلها إلى البلدان الأوروبية، حيث تمّت رقمنة هذه الوثيقة بداية من جوان 2024 ليصبح بالإمكان تحميلها على الهواتف الذكية أو الحصول عليها بواسطة البريد الإلكتروني دون حاجة للاستظهار بالوثيقة الورقية.

كما انطلق المكتب الموحد التونسي للسيارات وبداية من الثلاثي الأخير لسنة 2024 في تطوير ذات المنصة التي ستمكن أيضا من إصدار شهادات التأمين البرتقالية بصفة الكترونية والتي يمكن للسيارات التونسية الاستظهار بها عند تنقلها إلى البلدان العربية وبالخصوص إلى كلّ من الجزائر وليبيا، ومن المتوقع استكمال هذا المشروع والعمل كليا بالإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025.

وأكد ان المكتب التونسي للسيارات بادر خلال السنة الماضية بالشروع في إنجاز دراسة فنية تهدف إلى العمل على تشجيع السيارات التونسية على اكتتاب البطاقات البرتقالية من شركات التأمين التونسية من خلال اتباع تمشي متكامل سيشمل التخفيض في التعريفات وضبط مدّة البطاقة وتركيز نقاط بيع بمختلف المعابر الحدودية البرية بهدف تقريب الخدمات وتطوير المنظومات المعلوماتية المتعلقة بعمليات الاكتتاب.

وفي سياق آخر، وبهدف توفير الحماية لمتضرري حوادث المرور الواقعة على التراب التونسي إزاء العربات الأجنبية، قال المتحدث انه تم الشروع وبالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة في دراسة السبل الكفيلة بوضع منظومة رقابية فعالة على مختلف المعابر الحدودية البرية تهدف إلى التثبت في صحة هذه البطاقات حماية للاقتصاد الوطني والمتضررين التونسيين وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصالح الديوانة لمختلف العمليات الرقابية على الحدود التونسية.

وفي إطار العمل الدؤوب والمتواصل من المكتب الموحد التونسي للسيارات على توفير أقصى درجات الحماية لمتضرري حوادث المرور وتحصيل مستحقاتهم المالية من مختلف الشركات والمكاتب الأجنبية، يتولى المكتب التونسي ومنذ سنة 2021 التنسيق المتواصل مع المكتب الموحد الليبي في اطار اتفاقية مشتركة تهدف إلى تحسين وتيرة التحويلات الصادرة عن شركات التأمين الليبية بالنسبة للحوادث التي يتسبب فيها مؤمنيها، وقد مكنت مختلف هذه المجهودات وجلسات المتابعة الدورية بين المكتبين من تحصيل مبالغ هامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ناهز مبلغها 10 ملايين دينار تونسي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المكتب التونسي يتولى سنويا تسديد مبالغ تعويض هامة لفائدة متضرري حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات أجنبية على التراب التونسي، حيث أنه يتمّ سنويا فتح أكثر من ألف ملف تعويض جديد، كما يتولى المكتب التونسي تسديد مبالغ تعويض سنوية هامة تتراوح بين 7 و8 مليون دينار تونسي كمعدّل خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهي تتعلق على حدّ السواء بتعويضات البطاقة الخضراء والبطاقة البرتقالية.

وخلص بالتأكيد على أن المكتب الموحد التونسي للسيارات سيعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تجسيد منظومة الإصلاحات والمشاريع المبرمجة والتي تنصهر في إطار تنفيذ مخططه الاستراتيجي وفي إطار مواصلة تحديث المكتب وتحسين الخدمات التي يقدمها لمختلف المتعاملين معه سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

م.ز

تم النشر في 22/04/2025