صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرســـوم عدد 2 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 جانفي 2022 يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني الذي يهدف إلى تنظيم إحداث شركات الاستعلام الائتماني وممارسة نشاطها، وضبط قواعد تبادل المعلومات الائتمانية بغرض تدعيم جودة هذه المعلومات، بما يسهم في دعم الإدماج المالي.

ويُقصد على معنى هذا المرسوم المعلومات الائتمانية وهي المعلومات المتعلقة بمبالغ ديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وآجال حلولها والمتخلّدات منها والمعلومات ذات العلاقة بها.

ويُعرَف ذات المرسوم شركات الاستعلام الائتماني، بالشركات التي يتمثل نشاطها في معالجة المعلومات الائتمانية حول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لغرض تقييم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الماليّة وإسداء الخدمات ذات الصلة وفق ما يضبطه هذا المرسوم.

ونص المرسوم على ان احداث شركات الاستعلام الائتماني طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتخضع لأحكام مجلة الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

كما يخضع إحداث شركات الاستعلام الائتماني لترخيص من للبنك المركزي التونسي وذلك بعد حصول طالب الترخيص على قرار قبول تصريح المعالجة الصادر عن الهيئة. ولا يمكن للبنك المركزي التونسي منح الترخيص في غياب موافقة الهيئة على التصريح بمعالجة المعطيات الشخصية.

واكد الفصل السابع من المرسوم على ان منح الترخيص يكون على أساس برنامج نشاط الشركة، وصفة المساهمين وخاصة المساهم المرجعي والمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأس المال، الى جانب الوسائل الفنية والمنظومة المعلوماتية المستعملة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية، وكذلك سمعة المسيرين ومدى استيفائهم للشروط المتعلقة بالمؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة إليهم.

ولا يمكن لشركات الاستعلام الائتماني على معنى الفصل التاسع، ممارسة نشاطها إلاّ بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتعين أن يقتصر نشاطها على الأعمال المحددّة بهذا المرسوم.

وضبط الفصل 10 الشكل الذي تتخذه شركات الاستعلام الائتماني ضمن شركات خفية الاسم تونسية الجنسية. ولا يمكن أن يقلّ رأسمالها عن ثلاثة (3) ملايين دينار تحرّر بالكامل عند الاكتتاب.

هذا وتتولى شركات الاستعلام الائتماني الحصول على المعلومات الائتمانية وإسداء خدماتها في إطار اتفاقيات كتابية تبرم بصورة مسبقة بين مزودي المعلومات الآتي ذكرهم وشركة الاستعلام الائتماني: البنوك، المؤسّسات المالية، شركات استخلاص الديون، التجّار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط، مؤسّسات التمويل الصغير، مؤسّسات التأمين، المؤسّسات والمنشآت والإدارات التي تسدي خدمات للعموم، وأي شركة استعلام ائتماني مرخصة لها وفق أحكام هذا المرسوم.

ويجب أن تحترم الاتفاقية أحكام هذا المرسوم والتشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار وأن تضبط المقابل المالي للخدمات المسداة من قبل شركة الاستعلام الائتماني بوضوح. ويحجر على شركات الاستعلام الائتماني اللجوء إلى المناولة في كل ما يتعلق بمجالات نشاطها.

الرقابة

وفي القسم الثالث من المرسوم الخاص بالرقابة فقد تم اخضاع شركات الاستعلام الائتماني لرقابة ميدانية ورقابة على الوثائق يجريها أعوان البنك المركزي التونسي.

كما تخضع لرقابة على النظم المعلوماتية من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتيّة ويتعين على الوكالة إعلام البنك المركزي التونسي فورا بكل ما تعاينه من مخالفات بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. كما تخضع شركات الاستعلام الائتماني للرقابة على معالجة المعطيات الشخصية من قبل الهيئة.

ويمكن للهيئة إذا ثبت أن الشركة قد أخلّت بالواجبات القانونية المحمولة عليها في مجال معالجة المعطيات الشخصية أن تقرر منع المعالجة وإعلام البنك المركزي التونسي بقرارها. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني.

العقوبات وسحب الترخيص

بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يسلّط عقوبات إذا ما تمّت معاينة أي إخلال بالواجبات المهنية أو كذلك فيما يتعلّق بشروط سلامة المنظومة المعلوماتية من قبل شركات الاستعلام الائتماني وذلك بعد التنبيه عليها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وبانقضاء أجل ستين (60) يوما دون تسوية، لمحافظ البنك المركزي التونسي تسليط إحدى العقوبات التالية على أساس محضر ممضى من قبل مراقبين اثنين على الأقل يُذكر فيه خاصة تاريخه وأسباب تسليط العقوبة.

ـ خطية تتراوح بين عشرة (10) آلاف دينار وخمسين (50) ألف دينار.

ـ تعليق النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر.

- سحب الترخيص.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي بعد استدعاء المخالف لسماعه. ويضمّن ما جاء في جلسة السماع بالمحضر. وللمخالف أن يوكّل محام أو من يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية.

مهدي 

تم النشر في 07/01/2022