عقد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، يوم أمس الثلاثاء 11 جوان 2024 بمقر البنك المركزي، لقاء عمل مع إريك ماير، نائب وزير الخزانة الأمريكية، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود.

واستعرض المحافظ، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، في مستهل هذا اللقاء آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خلال سنة 2023، مشيرا الى التعافي التدريجي الذي يشهده الاقتصاد التونسي على خلفية المناخ الوطني المتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي.

كما أشار في ذات السياق الى التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني منذ سنة 2011، على خلفية الظرف الدقيق على الصعيدين الوطني والعالمي، لاسيما تتالي الصدمات العالمية والتوترات الجيوسياسية وغيرها من معوقات تحقيق النمو، الأمر الذي حدّ من إمكانات النمو التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي.

وذكر المحافظ بالجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتحقيق نمو شامل وسليم ومستدام، بفضل جملة المبادرات الإصلاحية التي انخرطت فيها البلاد، كما يدل على ذلك تمكن تونس من الحدّ من التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، على غرار ما حصل في جلّ أرجاء العالم، وذلك بفضل السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي بما أدّى إلى احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار نسبي للعملة الوطنية.

وأبرز ان هذه الإصلاحات الهيكلية الطموحة تكتسي طابعا ملحّا وضروريا، خاصة منها تلك المتعلقة بالاندماج المالي وإعادة صياغة مجلة الصرف وتحسين مناخ الاستثمار قصد تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي واستعادة القطاعات الإنتاجية لحيويتها.

وبمناسبة هذا اللقاء، شدّد المحافظ على أهمية دعم الدول الصديقة لتونس في مواجهة مختلف التحديات، بما يتلاءم مع سياستها الوطنية وبما يحفظ سيادتها وخاصة على مستوى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتوفير التمويلات الضرورية التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف مع مختلف العوامل الداخلية والخارجية وتطوير نسب النمو.

كما تمّ التطرق اللقاء من جانب اخر إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، حيث ذكّر فتحي زهير النوري بمتانة العلاقات التي تجمع الطرفين وذلك على الرّغم من تعطل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد، مؤكدا في هذا الصّدد على أهمية مراعاة الصندوق لخصوصيات كل دولة وخاصة الجانب الاجتماعي، نظرا لأنّ الدول التي تسعى للاقتراض هي في الواقع تبحث عن التمويل المفيد والموجه للتنمية.

أما بالنسبة لتأخر المشاورات مع صندوق النقد الدولي بعنوان المادة الرابعة، فقد أشار المحافظ إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية إزاء مختلف المانحين، مؤكدا على العلاقات الجيدة والمتينة للبلاد مع كافة الأطراف والجهات المانحة.

و أعرب فتحي زهير النوري عن تطلّعه لتكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز أواصر وآفاق التعاون وتطوير ودعم الشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

تم النشر في 12/06/2024