يشهد مجلس المنافسة منذ ما يزيد عن الأسبوعين فراغا على مستوى رئاسته إثر انتهاء المدة النيابية للرئيس السابق رضا بن محمود (قاضي اداري) الذي غادر المجلس بعد خمس سنوات من الاشراف على هذا الهيكل القضائي المستقل.

ووفق المعلومات التي استقاها البورصة عربي فان تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة سيكون بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بفعل التدابير الاستثنائية التي اقرها منذ 25 جويلية 2021.

وبالتالي لم يعد قرار تعيين رئيس مجلس المنافسة من مشمولات الوزير المكلف بالتجارة مثلما جرت العادة منذ عدة عقود. يشار الى ان المجلس (المحدث في سنة 1991) الذي يُعنى بالنظر والفصل في المسائل والقضايا التي تهم المنافسة غير النزيهة والتركيز الاقتصادي واقتسام السوق والهيمنة التجارية شهد منذ عدة سنوات تعيين قاضي اداري على راسه.

كما تستشير الحكومة المجلس في كل النصوص القانونية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي ويبدي رايا استشاريا في الغرض. وينص القانون المحدث للمجلس على تعيين كفاءة في مجال المنافسة لا تقل عن 20 عاما في مجال الاختصاص.

ويعود اخر ملف حسم مجلس المنافسة الى 29 ديسمبر 2021 لماَ سلط خطية مالية قدرها 124 الف دينار على عدد من الشركات الناشطة في تجارة المواد الحديدية ومواد البناء بعد أن تبين لديه أنّها خرقت قواعد المنافسة بمناسبة صفقتين تعلقتا بطلب عروض صادر عن إحدى المستشفيات الجهوية، عمدت من خلالها المؤسسات المدانة إلى الحد من دخول أطراف فيها من خلال الإيهام بوجود منافسة فعلية في الصفقة وتعمد تقديم عرض مالي مشط مرفق بعروض مالية وهمية ومرتفعة لتمكين احدى الشركات من الفوز بالصفقة على أساس مستوى مشط وغير منجز عن واقع السوق.

وتجدر الملاحظة ان مجلس المنافسة لم يصدر الى الان تقريره السنوي لسنة 2020.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 18/02/2022