أعلنت وزيرة سهام نمصية بوغديري انه تم الانتهاء من اعداد مشروع مجلة الصرف الجديدة وسيتم اسالها الى البرلمان فور الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وما دفع الوزيرة الى هذا الإعلان رفضها تمرير الفصل عدد 67 المقترح من عدد أعضاء مجلس نواب الشعب بالترخيص للتونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة دون ترخيص البنك المركزي.

واقنعت الوزيرة خلال مناقشة مشروع قانون الملية للسنة القادمة أعضاء البرلمان بعدم جدية هذا المقترح الذي يتعارض مع مشروع مجلة الصرف، كاشفة ان مشروع المجلة الجديدة سيتم ارساله الى البرلمان إثر الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية.

واعتبرت وزيرة المالية أن المقترح يتعارض مع تشريع الصرف الجاري به العمل مشيرة الى أن إحداث مثل هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار وخلق سعر صرف موازي مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن تغذية هذه الحسابات بالعملة الصعبة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي يمكن أن يحول الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال ويساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة الصعبة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وفق تقديرها.

تم النشر في 02/12/2024