قالت لمياء الزريبي رئيسة المجلس الوطني للإحصاء إن النظام الإحصائي التونسي بلغ حدوده ولم يعد محل رضا صناع القرار وطالبي المعلومة وانه يعاني العديد من الإشكاليات الهيكلية والتنظيمية أعاقت تطوره باعتبار ان وسائل العمل لم تتطور منذ عدة سنوات.

وكشفت في هذا الصدد عن تراجع مؤشر القدرة الإحصائية لتونس الذي يعده البنك الدولي مع تعدد الهياكل العمومية المتدخلة في إنتاج المعلومة الإحصائية في البلاد. وأكدت الاثنين في تصريح "للبورصة عربي" على هامش إطلاق أشغال ورشة فنية لتطوير الإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية في تونس، أن تونس وبالمقارنة مع الدول الشبيهة بالاقتصاد التونسي على غرار مصر والمغرب ودول جنوب الصحراء، عرفت تقهقرا لافتا في السنوات الأخيرة في مؤشر القدرة الإحصائية، مضيفة أن مؤشر تصنيف تونس بلغ 58 عالميا بينما الدول الشبيهة لتونس يتراوح مؤشرها بين 60 و70.

وبينت أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية تهدف إلى تشخيص لواقع للمنظومة الوطنية وخاصة تشخيص النقائص والإشكاليات التي تشكو منها سواء الإشكاليات المتعلقة بالنظم وإشكاليات نابعة من التطورات الداخلية وعلى الصعيد العلمي للمعلومة الإحصائية. وأفادت أن من أبرز الإشكاليات في المنظومة الإحصائية التونسية إنها تنتج معلومة إحصائية ناقصة وان مستعمل المنظومة الإحصائية غير راض عنها كما وكيفا.

وتتعلق أهم الإشكاليات أيضا وفق المتحدثة بضعف التنسيق بين الهياكل التونسية المنتجة للمعلومة الإحصائية إلى جانب بروز اشكاليات تتعلق بالحوكمة في إنتاج المعلومة الإحصائية إلى جانب عدم مواكبة المعايير الدولية الجدية في إنتاج الإحصائيات علاوة على استعمال وسائل تقليدية لإنتاج لمعلومة الإحصائية في ظل بروز مجلات جديدة على غرار الاقتصاد التضامني والاجتماعي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والإحصائيات المتصلة بالانتقال الطاقي والأمن الغذائي.

وأقرت في ذات السياق أن المنظومة الإحصائية الوطنية لم يقع تاهيلها لتكون قادرة على تجاوز الصعوبات والإشكاليات لتنتج معلومة إحصائية وفق المعايير الدولية الجديدة. وأكدت أن عند وضع السياسات التنموية لا يقع الارتكاز على إحصائيات متطورة وعصرية بل يتم انجازه بطريقة اعتباطية دون طرق علمية مضبوطة.

وحول موقفها من تعدد المتخلين في إنتاج المعلومة الإحصائية في تونس ومي افقها في بعض الأحيان من تباين في الإحصائيات، اعترفت لمياء الزريبي،  بوجود حوالي 48 هيكلا لإنتاج المعلومة الإحصائية في تونس مقابل 16 هيكلا في فرنسا  .

واعتبرت أن عدد المتدخلين في إنتاج المعلومة الإحصائية في تونس يعود إلى تعدد لمتدخلين وخاصة ضعف التنسيق فيما بينهم وضعف الثقة فيما بينهم فتة إلى أن وزارة وحيدة لها أربع أو خمس إدارات تعنى بالإحصائيات وفي بعض مرات تمد معهد الإحصاء بمؤشرات متباينة.

وبخصوص محاور الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات أفادت المسؤولة انه سيتم في مرحلة أولى تشخيص كامل للمنظومة الإحصائية في تونس من حيث الوسائل المعتمدة التقنية والبشرية والمالية  إلى جانب تشخيص المنهجيات المعتمدة ومستوى التنسيق بين لهياكل وصلب نفس الهيكل المنتج للمعلومة الإحصائية.

وفي مرحلة موالية سيتم التعويل على الخبراء الذين وضعهم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لانجاز التقييم لرسم إستراتيجية وطنية جديدة في الغرض. كما لفتت إلى أن الإستراتيجية المزمع تركيزها ستتعامل مع القطاع الخاص  والعمل على تنظيمه إذ سيتم مستقبلا الحصول مثلا على المعلومات من المساحات التجارية الكبرى ومشغلي الاتصالات.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية سيتم الانتهاء منها في غضون شهر ماي 2023 وتتويجها بإرساء مخطط عملي لتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 19/09/2022