تبرز المؤشرات الإحصائية الرسمية ان الاستثمار في القطاع الفلاحي في تونس شبه متعطل ومتعثر على مستوى المصادفات على العمليات الاستثمارية ومواطن الشغل المزمع احداثها.

الرقم الصادم يتمثل في تراجع العمليات الاستثمارية المصادق عليها من 393 مليون دينار في سنة 2015 الى 208 مليون دينار في 2024. يبدو ان السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارتا المالية والفلاحة غير منتبهتين الى خطورة التراجع اللافت في الاستثمار في قطاع ظل لعهود وعدة عقود أحد اهم ركائز الاقتصاد التونسي ومنقذه في عدة أزمات اقتصادية مرت بها البلاد.

رغم الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي يزخر بها القطاع الفلاحي في مجالات تدر أرباحا مجزية، فان الاقدام على بعث مشروع فلاحي صار مغامرة بأتم معنى الكلمة من منطلق ضعف التمويل البنكي واسناد الحوافز والتشجيعات الجبائية والمالية علاوة على التعطيلات الإدارية.

وتظهر ارقام وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي (عمومية) ان قيمة الأموال المراد استثمارها في القطاع الفلاحي تراجعت من 874 مليون دينار (م د) في الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2023 الى 844 م د في أواخر اوت 2024 ومعدل 910 ملايين دينار في الخمس سنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته ترادعت العمليات الاستثمارية الى أواخر شهر اوت مكن هذه السنة بنسبة 5 بالمائة مع تراجع الاستثمارات المصرح عليها بنسبة 3.4 بالمائة وانخفاض الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 27.3 بالمائة الامر الذي انعكس سلبا على مواطن الشغل المزمع احداثها التي تقهقرت ب 14.7 بالمائة.

خلال الخمس سنوات الأخيرة تراجعت مواطن الشغل المزمع احداثها من 1530 في نهاية اوت من هذا العام مقابل معدل ب 2476 موطن شغل في الخمس سنوات الأخيرة.

وبلغت المنح المرصودة 64.5 م د مقابل 89.5 م د معدل سنوات 2021/2023 الى جانب اخفاض قيمة القروض المسندة البالغة 2.8 مليون دينار مقابل 5.1 م د في الفترة 2021/2023. وانعكست هذه المؤشرات على تراجع المساحات الفلاحية من 332 هكتار الى 151 هكتار خلال نفس الفترة.

م.ز

تم النشر في 02/10/2024