من المنتظر أن تصدر خلال الأيام القادمة الأوامر الترتيبية الخاصة بصندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2022، إضافة للقانون الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص وضبط هيكلتها.

وحسب مصدر من هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ"البورصة عربي" تم الاتفاق خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الأربعاء 13 أفريل الماضي على دعم استقلالية الهيئة عبر إعادة هيكلتها الإدارية والتنظيمية وإصدار قانون أساسي خاص بأعوانها إضافة إلى مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق الشراكة بن القطاعين العام والخاص.

كما سيتم حسب نفس المصدر اصدار القوانين الترتيبية الخاصة بإحداث صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشّراكة في إنجاز المشاريع العموميّة. 

كما سيمكن هذا الصندوق الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أداء مهامها ومن الاستعانة بالخبرات والخدمات الضرورية لمساندة الأشخاص العموميين في إعداد وإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة مع ما تقتضيه من دراسات فنية واقتصادية ومالية وقانونية، من جهة، ومن مساندة القطاع العام في مجال التحديد المسبق والدقيق لحاجيات الاستثمار ومعاضدته في مرحلة التفاوض حول الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها مع القطاع الخاص، من جهة أخرى.

وتعد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم الآليات التي تساهم في تحقيق اقتصاد مستدام نظرا لما توفره من مجالات متنوعة لتبادل الخبرات والتوصل الى معايير أفضل لاختيار المشاريع وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف المتدخلة.

وتحتل تونس المرتبة 57 فيما يتعلق بالمناخ الملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعاني خاصة من غياب التمويل الضروري وهو ما يعطل تطور الشراكة رغم أن عديد الدراسات بينت أن عقود الشراكة واللزمات يمكن أن توفر مداخيل إضافية لميزانية الدولة مقارنة بالصيغ التعاقدية الأخرى.

وقدم معهد الدراسات الاستراتيجية دراسة بيَن فيها أن تحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة توزيعها سيمكن الدولة من سد فجوة تمويل بقيمة 2600 مليون دينار.

أمير البجاوي

تم النشر في 26/04/2022