منحت إيطاليا قرضا الى تونس بقيمة 50 مليون أورو أي ما يعادل 168 مليون دينار لدعم لميزانية العامة للبلاد بعنوان سنة 2024 سيكون محور مناقشة بالبرلمان في الفترة القادمة إثر طلب الحكومة استعجال النظر فيه.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض ان القرض سيكون في شكل دعم مباشر للميزانية سيتم سحبه في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسا بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ وقيام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بإصدار القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من انتاج الطاقة وإصدار المقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط. وتتمثل الشروط المالية للقرض الممنوح للحكومة التونسية بنسبة فائدة صفر (0) بالمائة ومدة سداد ب 40 سنة منها 31 عاما مدة امهال.

كما يتم أيضا في مرحلة موالية لدخول القرض حيز النفاذ، امضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائق والقروض الإيطالي تتضمن الإجراءات العملية الواجب اتباعها والوثائق المستوجبة فيما يتعلق بسحب القرض الإيطالي الذي يتم بهد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. هذا وتندرج اتفاقية القرض بين تونس وإيطاليا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 من اجل التنمية للفترة 2021/2023

كما يندرج القرض الايطالي لدعم ميزانية الدولة في إطار تنفيذ البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات الممول من قبل كل من البنك الدولي والوكالة لفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الاعمار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

م.ز 

تم النشر في 10/07/2024