ارتفعت واردات تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2022 بنسبة 33 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 12 بالمائة في 2021 وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء. وقدّرت قيمة المقتنيات ب 11.613 مليون دينار مقابل 8.733 مليون دينار تمّ تسجيلها في سنة 2021.

كما تطورت الصادرات، خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية 2022، بنسبة 31.6 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 10.1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وبلغت قيمة هذه الصادرات 8.999 مليون دينار مقابل 6.839 مليون دينار في 2021.

وعلى ضوء هذه المعطيات تعمق العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2022 ليبلغ قيمة 2614.5 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1.894 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة. كما نتج عن هذه الوضعية تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات 0.8 نقطة لتبلغ مستوى 77.5 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية.

وتعكس هذه الوضعية حقيقة ثابتة ان الاجراء المتخذ من الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 (الفصل 57) لم يعد النتائج المرجوة منه من خلال ترشيد الواردات والتقليص منها والحفاظ على موارد تونس من العملة الصعبة من جهة وحفز الصادرات من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد فسرت درة البرجي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في تصريح "للبورصة عربي"، عدم تراجع الواردات بالشكل المطلوب وتأثير الفصل 57 من قانون المالية بان محتوى هذا الفصل لا يشمل الدول التي لتونس معها اتفاقيات تجارية على غرار بلدان الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا بينما يشمل دول أخرى على غرار الصين والهند واليابان.

وأوضحت ان قرار ترشيد الواردات يبدو انه لم يربك الموردين ولم يتأثروا به بدليل ارتفاع نسق الواردات مع بداية السنة الحالية، مستدركة بالتأكيد على ان القرار المذكور استثنى توريد مدخلات الإنتاج والمواد نصف المصنعة الموجهة للاستثمار والتجهيز. كما أفادت درة البرجي ان تنامي قيمة الواردات خلال شهري جانفي وفيفري من هذه السنة يعود أيضا الى تراجع قيمة سعر صرف الدينار التونسي إزاء الأورو وخاصة الدولار.

وشرعت تونس مع بداية عام 2022 في فرض معاليم ديوانية جديدة على نحو 1.300 بند تعريفي جمركي ما يعادل حوالى ثلاثة آلاف صنف من المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية، التي يتم توريدها سنوياً، ويندرج هذا الإجراء الوارد بالفصل 57 من قانون المالية لهذا العام وفق درة البرجي.  

ولاحظت ان القرار كان يهدف الى الحدَ من إغراق السوق التونسية بهذه المنتوجات، التي لها مثيل مصنَّع، والتقليص من العجز التجاري الذي أخلّ بالتوازنات المالية للبلاد، وإهدار العملة الصعبة في مواد تعد من الكماليات ويجب التخلي عن توريدها وفسح المجال للصناعة والمنتوجات الوطنية للرفع من تنافسيتها وكذلك التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي، وبينت أنه تم بموجب قانون المالية لهذا العام الترفيع في المعاليم الجمركية للمنتوجات الفلاحية والغذائية من 36 إلى 50 في المئة، ومن 30 إلى 43 في المئة على المنتوجات المصنعة.

وسيشمل الإجراء قائمة كبيرة من منتوجات الأجبان، والعسل، والخضر، والغلال، والفواكه الجافة، وبذور دوار الشمس، والبسكويت، والحلويات، والشوكولاتة، والعصير، والمشروبات الكحولية والخمور، إلى جانب منتوجات الرخام والأسمنت، والدهن، والعطورات، ومواد التجميل والعناية بالشعر، والصابون، ومنتوجات بلاستيكية، والأواني المنزلية، وأيضاً، الترفيع في المعاليم الجمركية للإطارات المطاطية، والمنتوجات الجلدية، والسجاد، والزرابي، والورق، علاوة على الملابس الجاهزة، ومنتجات من النسيج، والأحذية، والقبعات، ومنتجات بلورية، ومنتجات الألومنيوم، وآلات وأجهزة ومعدات كهرومنزلية، ووسائل نقل (حافلات ودراجات نارية)، بالإضافة إلى الأثاث، والألعاب، والأقلام، والمكانس، وفرش الأسنان، والحفاضات.

ويستهدف هذا الإجراء، بحسب المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس، إلى ترشيد واردات المواد المتأتية من الصين أساساً التي ليس لها أي اتفاق تجاري مع تونس من خلال توظيف تكلفة إضافية عند توريدها، ما من شأنه أن يساهم كذلك في الحد من تنافسية هذه المنتجات والتشجيع على استهلاك المنتجات المماثلة المصنعة محلياً بالإضافة إلى تحقيق مداخيل إضافية للدولة من خلال العائدات المترتبة عن توظيف المعاليم الجمركية قد تصل الى 500 مليون دينار سنوياً.

مهدي الزغلامي 

تم النشر في 21/03/2022