عقدت المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار سهام بوغديري نمصيّة يوم الثلاثاء أول اجتماع لها مع رؤساء الهيئات والمديرين العامين للوزارة. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية تناول الاجتماع التوجهات الكبرى لوزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار والملفّات ذات الأولويّة على مستوى ميزانية الدّولة والجباية والاستخلاص والديوانة ودعم الاستثمار والتنمية ومتابعة القطاع المالي .

كما تناول الاجتماع ضرورة التسريع في إعداد قانون الماليّة التكميلي وبلورة التوجهات الكبرى لقانون الماليّة لسنة 2022 فضلا عن التعجيل بوضع برنامج عمل لمواجهة الصعوبات الماليّة التي تعيشها تونس وأهمية استرجاع ثقة المؤسسات الماليّة المانحة وثقة المستثمرين الأجانب.

وكان وزير المالية الأسبق علي الكعلي قد تعهد في آخر تصريح له في مجلس نواب الشعب بتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 للبرلمان للمصادقة عليه في أقرب الآجال خصوصا أنّ البلاد بحاجة لقانون مالية تعديلي بحسب المتغيرات والتعديلات التي تعيشها.

ومن المرجح أن تواصل وزيرة الاقتصاد والمالية العمل على القانون المالية التكميلي الذي تم صياغة خطوطه العريضة مع امكانية أن يتم تغيير في عدد من التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2022.

وكان رئيس الحكومة المقال هشام مشيشي قد دعا في منشور أصدره إلى الوزراء والمديرين العامين إلى اعتماد سياسات تقشفية خلال صياغة قانون المالية لسنة 2022 تهدف للنزول بكتلة الأجور من 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى حدود 15 بالمائة وذلك عبر تجميد الزيادات في الأجور ومنع الانتدابات في الوظيفة العمومية والتحكم في المنح.

وسيكون للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة 25 جويلية الأثر الواضح على اعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة خصوصا مع تجميد عمل مجلس نواب الشعب والذي تعهد له عادة مسؤولية المصادقة على الميزانية الجديدة ويفترض أن تقوم الحكومة بعرض مشروع الميزانية على أنظار البرلمان قبل انتهاء الآجال الدستورية المحددة بتاريخ 15 أكتوبر.

ح. الطريقي

تم النشر في 04/08/2021