تنعقد يوم الجمعة رابع لقاءات بيت الحكمة المخصصة للمشاورات حول الإنعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار باشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من الوزراء ومشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي وسط توقعات بغياب الأمين العام لاتحاد الشغل الذي حضر الجلسة الأولى فيما تغيب عن باقي الجلسات.

ومن المنتظر أن يخصص الاجتماع الرابع لتقييم ومتابعة تقدم سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في وضع خارطة طريق للاصلاحات ذات الأولوية. وخصصت اللقاءات الثلاث الماضية للتشاور حول خطة الإصلاح التي تم طرحها على صندوق النقد الدولي لبسط الآليات المزمع تنفيذها قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي كما طرحت الاجتماعات عديد المسائل منها مشاريع والأوامر التي ستلغي المعوقات لذفع الاستثمار.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن إلغاء 27 رخصة لممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وتعويضها بكراسات شروط، من بين الأنشطة المعنية النقل الريفي وصناعة الجير والاسمنت الأبيض والرمادي وبيع التبغ للعموم وبعث المساحات التجارية.

وقال رئيس الحكومة أن هذه اللقاءات وردت بعد سلسة من نقاشات الفرق الفنية حول المحاور الكبرى لمشروع الإنعاش الاقتصادي ومشروع تنشيط مناخ الاستثمار في تونس "وفق منهجيّة تشاركية مع جلّ الفاعلين الاقتصادين والشركاء التقليديين".

وحسب وثيقة الإصلاحات الحكومية التي قدمها الوفد الذي تحول إلى واشنطن برئاسة وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي لصندوق النقد الدولي،تسعى تونس إلى إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيا على مراحل في 4 سنوات المقبلة، وتوجيهه إلى مستحقيه، ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا سنة 2024.

وأظهرت الوثيقة الحكومية أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمائة في 2020. مع وضع برنامجا للتشجيع على المغادرة الطوعية لموظفين لقاء حصولهم على 25 بالمائة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل العمل نصف الوقت.

حسام الطريقي

تم النشر في 24/06/2021