بعد نتائج سلبية على امتداد سنة 2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، استطاعت تونس خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية من تحسين اداءها على مستوى الاستثمار الخارجي بنتائج مشجعة تمثلت في القفزة الكبيرة المسجلة والتي بلغت تطورا بنسبة 73 بالمائة وفق ما افصحت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

في الثلاثي الأول من السنة الماضية تأثرت الاستثمارات الخارجية بشكل لافت بالأزمة الصحية اذ عرفت هبوطا حادا وصل الى تراجع سلبي بنسبة 31.6 بالمائة لتتحسن الأوضاع نسبيا والتوفق في التقليص من حدة المنحى السلبي للاستثمارات خاصة منها المباشرة وانهاء سنة 2021 بنمو سلبي استقر على 0.5 بالمائة.

وخلال الثلاثية الأولى من هذا العام يبدو ان الأمور تحسنت بشكل ملحوظ بتوفق تونس في تسجيل زيادة في الاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 251.4 مليون دينار (م د).

وقد بلغت الاستثمارات الخارجية الى موفى مارس من هذه السنة 596 مليون دينار مقابل 344.6 م د في نفس الفترة من 2021. وبحساب سعر صرف الدينار مقابل الأورو فقد بلغ مجموع الاستثمارات الخارجية ما قيمته 182.3 مليون أورو مقابل 104.7 مليون أورو في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وبحساب سعر صرف الدينار مقابل الدولار فقد تمت تعبئة استثمارات اجنبية بقيمة 204.6 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما يشار الى ان الاستثمارات التي تدفقت على تونس خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة في مجملها مشاريع توسعة وليست احداثات جديدة.

وبحسب المؤشرات الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد توزع مجموع الاستثمارات الخارجية على 3.3 م د في لحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 2.7 م د في ذات الفترة من 2021. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 592.7 م د في نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام مقابل 341.9 م د في نفس الفترة من العام المنقضي وفق نفس المصدر.

وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة فق عرف قطاع الخدمات نموا لافتا على مستوى القيمة، إذ بلغ 271.7 م د إلى أواخر مارس من هذه السنة مقابل 38.3 م د في 2021 بنمو استقر على أكثر من 610 بالمائة. وتوفق قطاع الصناعات المعملية إلى استقطاب استثمارات دولية بقيمة 183 م د مقابل حوالي 160 م د في نهاية مارس 2021 بتطور بلغ 14.4 بالمائة.

ولم ترتق الاستثمارات الدولية المباشرة في القطاع الفلاحي إلى المستوى المأمول إذ بلغت خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة 300 ألف دينار فقط مقابل 180 ألف دينار، ليظل بالتالي من القطاعات التي لم تستطع ان تعرف حركية هامة على مستوى تنشيط الاستثمار الخارجي بالرغم من الطاقات الكبيرة والامكانيات الهامة لتونس في المجال الفلاحي في مجالات انتاج وتصدير الورد والغلال البدرية.

وبالمقابل سجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 4 بالمائة إذ لم يستقطب سوى 137.8 م د في موفى الثلاثي الأول من 2022 مقابل 143.6 م د في الفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من الظرفية العالمية الحالية التي قد تشجع كبرى الشركات العالمية على التوجه أكثر في مجالي التنقيب والاستكشاف عن النفط في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق مختلف تقارير المؤسسات المالية الدولية فان الحرب الدائرة رحاها حاليا في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فيفري 2022 قد تغير خارطة الاستثمار الخارجي باعتزام عديد الشركات العالمية وخاصة منها الأوروبية مغادرة هذين البلدين وتحويل انشطتها الى دول أكثر امانا ومنها دول جنوب البحر الابيض المتوسط على غرار تونس ومصر والمغرب.

وفي هذا الإطار فان مجموعة إيطالية بارزة في قطاع النسيج والملابس تنوي الاستثمار في تونس اذ أعربت مجموعة CALZEDONIAعن تركيز قطب صناعي لها في تونس من خلال بعث في مرحلة أولى وحدتين صناعيتين بكل من معتمدية الزريبة التابعة لولاية زغوان ومعتمدية الساحلين التابعة لولاية المنستير بطاقة تشغيلية جملية تقدر بـ 900 موطن شغل، ثم يليها بعث وحدات أخرى في مراحل لاحقة

ويذكر أن مجموعة CALZEDONIA الإيطالية التي تعد علامة بارزة في مجال النسيج والموضة توفر حوالي 40 ألف موطن شغل في أرجاء العالم ولها أكثر من 5500 مغازة موزعة على 53 دولة.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 09/05/2022