أعلن عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون تعليق اضراب مهندسي القطاع العام والمنشآت العمومية بعد ما يقارب 3 أشهر من الاضرابات لمهندسي القطاع العام وذلك "تغليبا للمصلحة الوطنية ولانجاح الموسم الصيفي".

وقال سحنون في تصريح لـ"البورصة عربي" ان مجلس عمادة المهندسين التونسيين اتخذ هذا القرار نظرا لحلول الفترة الصيفية وما يتخللها من عمليات مستعجلة للصيانة على مستوى شبكات التطهير والماء والكهرباء وبقية المرافق العمومية ولتجنيب تونس تداعيات خطيرة قد تمس بالامن القومي ولانجاح الموسم السياحي وذلك رغم استهتار الطرف الحكومي بالعواقب الوخيمة التي تحدق بتونس على حد تعبيره.

واعتبر عميد المهندسيين التونسيين أن هذه الحكومة مستعدة للتضحية بكل مكتسبات الدولة مقابل البقاء في السلطة دون الاهتمام بخطورة تداعيات اضراب المهندسيين على المستوى الاقتصادي والمالي والطاقي وعلى قطاعات التكوين والتشغيل مضيفا انها حكومة مسلوبة القرار ولا يمكنها اتخاذ القرار المناسب لحلحلة هذا الملف.

وأضاف سحنون "سنعطي فرصة ثانية لرئيس الجمهورية لحلحلة هذا الملف وذلك بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي ونظرا لاشراف المهندسيين على قطاعات حساسة تهم الأمن القومي لتونس، كما طلب كمال سحنون الاعتذار من قواعد المهندسيين الذين "اختارو تقديم المصلحة الوطنية العليا رغم شعورهم بالظلم والتمييز والضيم"

وبدأ مهندسو القطاع العام والمنشآت العمومية اضرابا مفتوحا بداية من 5 أفريل بعد تراجع الحكومة عن اتفاق 3 ديسمبر 2020 و الذي ينص بالأساس على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ، و تطالب عمادة المهندسين بالزيادات الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية على مهندسي القطاع العام المقدرة ب450 دينار بالنسبة للمهندس الأول و550 دينار للمهندس الرئيس و750 دينار للمهندس العام.

وحذرت العمادة من التداعيات الخطيرة لاضراب المهندسيين على الوضع الاقتصادي لتونس خصوصا وأن تعطل مرافق حيوية يؤمنها المهندسون في شركات عمومية مثل شركة الوطنية للكهرباء أو شركة توزيع المياه أو ديوان التطهير قد يتسبب في خسائر فادحة وحصول احتقان اجتماعي.

وحول غضب قواعد المهندسين إثر قرار تعليق الاضراب قال كمال سحنون "نحن نتفهم هذا الرأي ونحترمه ونأخذه بعين الاعتبار" مضيفا أن المهندسيين هم أناس مسؤولون لا يمكن أن يضروا بمصالح تونس الحيوية وأن هذا القرار اتخذ بالتشاور بين كل هياكل النقابة وبالعودة للهياكل في كل المؤسسات العمومية.

حسام الطريقي

تم النشر في 17/06/2021