أبلغت عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية مجلس نواب الشعب رفضها التام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي لما يحتويه من حصرية اسداء الخدمات الجبائية للمستشار الجبائي دون غيره.

وحذرت في بيان صادر عن مجلسها الوطني من الانعكاسات السلبية لمشروع القانون على المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين من وجهة نظرها، معربة عن استياءها من ضبابية المشروع دون الاخذ بعين الاعتبار التداخل بين المهن.

ويأتي صدور البيان اثر مخرجات جلسات الاستماع التي أجرتها لجنة التشريع العام بالبرلمان يوم 12 جوان 2025 للأطراف الحكومية الممثلة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدل.

كما استنكر البيان الممضى من نادر الحاج فرج رئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين، دعم رئاسة الحكومة ووزارة المالية لهذا المشروع رغم وخرجات الدراسة التي قامت بها وزارة المالية سنة 2015 والمتعلقة بإعداد رؤية تشاركية وشاملة لإصلاح وتعصير مهن المحاسبة والتي اوصت بإرجاء بعث هيكل مهني خاص بالمستشارين الجبائيين والتفكير معمقا في توحيد مهن المحاسبة.

وفي سياق رفضه لمقتضيات مشروع القانون المعروض في جلسات مجلس نواب الشعب، تشدد عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية في ذات البيان على ان فصل الجباية عن المحاسبة تعتبر سابقة عالمية وذلك للترابط الوثيق بينهما.

ودعت العمادة منظوريه الى الالتفاف والتعبئة للتصدي لمشروع قانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي التي وصفته "بالاقصائي والفئوي"، وانه المجلس الوطني سيظل في حالة انعقاد وعلى اتم الاستعداد لكل اشكال النضال المشروعة للدفاع عن المهنة وعن حقوق منظوريها.

م.ز

تم النشر في 16/06/2025