بينت احصائيات أجراها مركز "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات في اطار الموجة الخامسة من الافروباروميتر حول نظرة التونسيين للوضع الاقتصادي في بلدهم أن 86 بالمائة يرفضون رفع الدعم ويطالبون بالحفاظ على دعم المواد الأساسية فيما خير 59 بالمائة من التونسيين المستجوبين اللجوء إلى الاقتراض لحل المشاكل الاقتصادية واختار 29 بالمائة زيادة الضرائب.

وتعليقا على هذه النتائج قال أستاذ الاقتصاد ووزير التنمية المحلية السابق عبد الرزاق الزواري خلال ندوة صحفية أن رأي التونسيين في القضايا الاقتصادية يعتبر مهما إلا انه لا يجب أن يقود السياسات العامة أو أن يؤثر في أولويات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة.

وابرز الزواري أن القادة السياسيين لا يجب أن يكونوا شعبويين وأن ينساقوا وراء طلبات شعوبهم بل إن دور الفاعلين السياسيين والاقتصاديين هو التشخيص الصحيح ووضع إصلاحات قد تكون موجعة ولكنها ضرورية لإنقاذ البلاد.

ودعا الزواري الطبقة الحاكمة إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية وبسط الإصلاحات اللازمة التي يتوجب اتخاذها وتفسيرها للعموم مضيفا أن الحلول اليوم للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعرفه تونس هو النجاعة الاقتصادية ومكافحة التمييز الجهوي واجراء الإصلاحات اللازمة.

واستغرب أستاذ الاقتصاد تواصل النقاش واحتدام الجدل حول جملة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي في الوقت الذي من المفروض أن النقاش ليس حول الإصلاحات من عدمها بل ان النقاشات مع صندوق النقد يجب أن تتمحور حول روزنامة تنفيذ الإصلاحات التي تعد ضرورية ولا مناص عنها.

أمير البجاوي

تم النشر في 01/06/2022